المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتدخل بقوة لتعديل مسار إعلانات البنوك بعد رصد مخالفات صريحة مستفزة للجمهور؛ حيث عكس هذا التحرك الأخير جدية الدولة في ضبط الفضاء الرقمي الذي بات ساحة مفتوحة لتجاوز المعايير المهنية الصارمة. وبقراءة المشهد نجد أن التنسيق الفوري بين المجلس والبنك المركزي المصري يمثل رسالة حاسمة للمؤسسات المصرفية بأن الثقة لا تُبنى فقط عبر الأرقام بل من خلال المحتوى الذي يصل إلى بيوت المصريين.
لماذا استنفرت الأجهزة الرقابية أمام إعلان بنكي؟
المثير للدهشة في هذه الواقعة هو سرعة الاستجابة التي أدت إلى سحب وتعديل المحتوى عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي؛ وهذا يفسر لنا حجم القلق من تأثير الرسائل الإعلامية الخاطئة على استقرار القطاع المصرفي وصورته الذهنية. والمفارقة هنا تكمن في أن البنوك التي تُعد قلاعاً للالتزام المالي سقطت في فخ التجاوز الإعلامي؛ مما استدعى تدخلاً مباشراً من المهندس خالد عبدالعزيز وحسن عبدالله لضمان عدم تكرار مثل هذه الهفوات التي قد تخدش الحياء العام أو تضلل العميل.
آليات الرقابة وضوابط المحتوى الإعلاني الجديد
تعتمد الاستراتيجية الجديدة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والبنك المركزي على نظام رصد لحظي لا يتهاون مع أي خروج عن النص؛ حيث يتم تقييم الإعلانات بناءً على مصفوفة معايير مهنية تضع المصلحة العامة فوق اعتبارات التسويق والانتشار. والمؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تدقيقاً مضاعفاً قبل إطلاق أي حملة دعائية كبرى لضمان توافقها مع الهوية الوطنية والضوابط الأخلاقية المتبعة.
- تعديل المحتوى المخالف فوراً على كافة المنصات الرقمية التابعة للبنك.
- تفعيل بروتوكول تعاون دائم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والبنك المركزي.
- تشديد الرقابة على الرسائل الإعلانية المصرفية لضمان دقة المعلومات المعروضة.
- إلزام المؤسسات المالية بتقديم تعهدات تضمن احترام المعايير المهنية والأخلاقية.
مقارنة بين إجراءات الرقابة السابقة والتحرك الحالي
| وجه المقارنة |
الآلية السابقة |
الآلية الحالية |
| سرعة الاستجابة |
تستغرق أياماً للمراجعة |
تعديل فوري وقت الرصد |
| نطاق التنفيذ |
القنوات التلفزيونية فقط |
شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي |
| مستوى التنسيق |
مخاطبات رسمية بطيئة |
تواصل مباشر بين رؤساء الهيئات |
ما وراء الخبر يشير بوضوح إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يعد يكتفي بدور المراقب الساكن؛ بل تحول إلى فاعل أساسي في حماية الذوق العام عبر أدوات تقنية وبشرية ترصد الانحرافات اللغوية والبصرية في مهدها. وهذا التوجه يعزز من مفهوم الإعلام الآمن الذي يسعى البنك المركزي لترسيخه داخل القطاع المصرفي؛ لضمان أن تظل العلاقة بين المودع والمؤسسة مبنية على الشفافية والوضوح التام دون مواربة أو إثارة غير مبررة في المحتوى الدعائي.
يبقى التساؤل الملح يدور حول قدرة شركات الدعاية والإعلان على استيعاب هذه المتغيرات الرقابية الجديدة في ظل سباق التريند المحموم؛ فهل سنشهد ولادة جيل جديد من الإعلانات المصرفية يجمع بين الجذب التسويقي والوقار المؤسسي دون الحاجة لتدخلات رقابية لاحقة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"