قرار مفاجئ.. الإمارات توقف تمويل طلابها في بريطانيا وتثير تساؤلات حول الأسباب الأمنيّة

الجامعات البريطانية تواجه اليوم هزة عنيفة بعد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف تمويل المنح الدراسية لمواطنيها الراغبين في الدراسة بالمملكة المتحدة؛ في خطوة تعكس قلقاً عميقاً من تنامي تيارات التطرف داخل الأروقة الأكاديمية اللندنية. هذا التحول الدراماتيكي لا يمثل مجرد إجراء إداري عابر، بل هو رسالة سياسية وأمنية واضحة المعالم، حيث أكدت السلطات الإماراتية بشكل قاطع أنها لا ترغب في تعريض أبنائها لمخاطر الاستقطاب الفكري التي باتت تشكل ملامح بعض المؤسسات التعليمية هناك. والمثير للدهشة أن هذا القرار لم يكتفِ بقطع التمويل فحسب، بل امتد ليشمل عدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة من تلك الجامعات للطلاب الإماراتيين مستقبلاً، ما يعني تجريد هذه الشهادات من قيمتها المهنية والقانونية داخل الدولة. وبقراءة المشهد بعمق، نجد أن التوتر المكتوم بين أبوظبي ولندن حول ملف "الإسلام السياسي" قد طفا على السطح بشكل غير مسبوق، واضعاً النظام التعليمي البريطاني في مأزق اقتصادي وفكري معقد.

لماذا استبعدت الإمارات الجامعات البريطانية من خارطة ابتعاثها؟

تكمن الإجابة في الفجوة الأيديولوجية الآخذة في الاتساع، فبينما تتبنى الإمارات استراتيجية "صفر تسامح" مع حركات الإسلام السياسي، لا تزال بريطانيا تقاوم تصنيف بعض هذه الجماعات كمنظمات إرهابية، وهو ما تعتبره أبوظبي بيئة خصبة لنشر التشدد. والمفارقة هنا أن التحذيرات لم تأتِ من الداخل الإماراتي فقط، بل التقطها زعيم اليمين البريطاني نايجل فاراج الذي اعتبر القرار دليلاً على ضعف الدولة البريطانية في مواجهة التطرف مقارنة بدول إسلامية تتخذ مواقف أكثر حزماً. وهذا يفسر لنا سبب اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الحساس، حيث تزامنت الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في بريطانيا مع تصاعد نشاط حركات راديكالية داخل الحرم الجامعي، مما جعل حماية الطلاب الإماراتيين من التلوث الفكري أولوية قصوى تتجاوز أهمية التحصيل الأكاديمي التقليدي في الجامعات البريطانية التي كانت يوماً الوجهة المفضلة للنخب.

المؤشر التعليمي والأمني	الوضع السابق (قبل القرار)	الوضع الحالي (بعد القرار)
تمويل المنح الدراسية	تغطية كاملة للرسوم والمعيشة	إيقاف شامل للتمويل الحكومي
الاعتراف الأكاديمي	شهادات معتمدة وموثقة	عدم اعتراف بالمؤهلات الجديدة
عدد الطلاب المتأثرين	نحو 8500 طالب إماراتي	انخفاض حاد متوقع في الأعداد
المخاطر المرصودة	بيئة أكاديمية منفتحة	مخاوف جدية من التطرف الفكري

تداعيات الأزمة على مستقبل العلاقات الأكاديمية

إن حرمان الجامعات البريطانية من التدفقات المالية والطلابية الإماراتية سيترك أثراً اقتصادياً ملموساً، خاصة وأن هؤلاء الطلاب غالباً ما يلتحقون بتخصصات دقيقة تخدم الأهداف الوطنية. وبتحليل أبعاد هذا الموقف، تبرز عدة نقاط جوهرية تفسر تداعيات القرار:

• تحول بوصلة الابتعاث الإماراتي نحو وجهات دولية أكثر أماناً وتوافقاً في الرؤى السياسية ضد التشدد.
• فقدان الجامعات البريطانية لمصدر دخل حيوي يعتمد على الرسوم الدراسية المرتفعة للطلاب الدوليين.
تزايد الضغوط السياسية الداخلية على حكومة كير ستارمر لتشديد الرقابة على الأنشطة المتطرفة في الحرم الجامعي.
• اضطرار العائلات الإماراتية الميسورة لتحمل تكاليف الدراسة بشكل شخصي دون ضمانات وظيفية مستقبلية لشهادات أبنائهم.
إن هذا الإجراء يضع الجامعات البريطانية أمام مرآة الحقيقة؛ فإما إصلاح المنظومة الرقابية داخل الحرم الجامعي أو خسارة الشراكات الاستراتيجية مع دول الخليج. وبينما يرى البعض أن القرار قاصٍ، يراه آخرون ضرورة استباقية لحماية الأمن القومي الفكري من اختراقات قد لا تظهر نتائجها إلا بعد سنوات طويلة من العبث بعقول الشباب. فهل تنجح لندن في ترميم الثقة المفقودة مع حلفائها، أم أن عصر السيادة الأكاديمية البريطانية في الشرق الأوسط قد بدأ في الأفول فعلياً تحت وطأة التجاذبات السياسية والأمنية؟