مجلس النواب 2026 يستقبل تشكيلة استثنائية من المعينين الذين اختارهم رئيس الجمهورية بعناية فائقة؛ لتكتمل بذلك اللوحة التشريعية التي ينتظرها الشارع المصري بفارغ الصبر. وبقراءة المشهد نجد أن اختيار وزير الخارجية السابق سامح شكري يتصدر المشهد السياسي، حيث يعكس رغبة الدولة في الاستفادة من الخبرات الدبلوماسية الثقيلة داخل أروقة البرلمان، خاصة في ظل تحديات إقليمية معقدة تتطلب حكمة في الطرح وعمقاً في التحليل التشريعي.
فلسفة التعيينات الرئاسية في البرلمان الجديد
المثير للدهشة في هذه القائمة هو التوازن الدقيق بين الكفاءات الأكاديمية والخبرات الميدانية؛ إذ يمنح الدستور رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء لضمان تمثيل الفئات التي قد لا تفرزها صناديق الاقتراع بكثافة. وهذا يفسر لنا التزام القائمة بتمثيل نسائي قوي يتجاوز الخمسين بالمئة من المعينين، تنفيذاً للمادتين 243 و244 اللتين تشددان على تمثيل الخبراء والشباب وذوي الإعاقة. والمفارقة هنا تكمن في أن مجلس النواب 2026 لم يعد مجرد ساحة للتجاذبات السياسية، بل تحول إلى "مطبخ" للسياسات العامة يضم قامات قانونية ودينية وعلمية، مثل الدكتور صلاح فوزي وعمرو الورداني، مما يعزز من جودة التشريعات المرتقبة التي ستمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
أبرز ملامح قائمة المعينين في مجلس النواب 2026
| الفئة التمثيلية |
أبرز الأسماء المدرجة |
| الدبلوماسية والسياسة الخارجية |
سامح حسن شكري سليم |
| التعليم العالي والبحث العلمي |
أشرف محمد عبدالحميد الشيحي |
| القانون والدراسات الدستورية |
صلاح الدين فوزي محمد فرج |
| الشؤون الدينية والفتوى |
عمرو مصطفى حسنين الورداني |
| التمثيل النسائي المتخصص |
نائلة جبر، عادلة رجب، ماريان مجدي |
ما وراء الخبر: لماذا هذا الاختيار الآن؟
إن دخول أسماء مثل سامح شكري إلى مجلس النواب 2026 ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو رسالة طمأنة للداخل والخارج بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة "التشريع القائم على الخبرة". فالبرلمان يواجه ملفات شائكة، أبرزها ضوابط إخلاء الوحدات في قانون الإيجار القديم، وهو ملف يتطلب توازناً بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. ومن خلال متابعة تصريحات الأعضاء الجدد، نجد تعهداً واضحاً بدور رقابي يلبي طموحات الشارع، مع تركيز خاص على قضايا الهوية الوطنية والتعليم وذوي الإعاقة.
- تحقيق التوازن التشريعي عبر دمج الخبرات التنفيذية السابقة في اللجان النوعية.
- ضمان تمثيل المرأة بنسبة النصف من المعينين لتعزيز العدالة الاجتماعية.
- تفعيل الدور الرقابي للبرلمان لمواجهة تحديات الملفات الاقتصادية الملحة.
- إثراء المناقشات البرلمانية بآراء قانونية ودستورية رصينة من المتخصصين.
إن مجلس النواب 2026 أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على تحويل هذه الكفاءات إلى حلول ملموسة يشعر بها المواطن في معيشته. فهل سينجح هذا المزيج بين الخبرة الدبلوماسية والشبابية في صياغة عقد اجتماعي جديد ينهي أزمات مزمنة مثل قانون الإيجار القديم؟ الأيام المقبلة تحت القبة هي وحدها الكفيلة بالإجابة.
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"