3 سنوات حبس.. القضاء يصدر حكمه ضد اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب

thought
حبس اللاعب السابق علي غزال هو العنوان الأبرز الذي تصدر الأحداث القضائية مؤخرًا؛ حيث أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة قرارها الصريح بمعاقبة اللاعب بالحبس لثلاث سنوات مع تحديد كفالة مالية قدرها عشرون ألف جنيه؛ وذلك على خلفية تورطه في تقديم شيكات بنكية لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب خلال تعاملات مالية مع أحد رجال الأعمال.

تداعيات القضية وتهمة النصب الموجهة للاعب علي غزال

تشير وثائق القضية والتحقيقات الرسمية إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى اتهامات واضحة تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية؛ إذ تضمّن أمر الإحالة أسماء شركاء آخرين ساهموا في إيهام الضحايا بوجود مشروعات تجارية وهمية لاستيراد الهواتف المحمولة من الخارج؛ مما دفع المجني عليهم لتقديم مبالغ ضخمة طمعًا في الحصول على نسب من الأرباح الدورية التي توقفت فجأة؛ وبناءً على هذه المعطيات القانونية أصبح حبس اللاعب السابق علي غزال واقعًا فرضته طبيعة المخالفات المالية المنسوبة إليه بعد فشل المحاولات الودية لاسترداد المستحقات المالية لأصحابها؛ الأمر الذي وضع اللاعب تحت طائلة القانون الجنائي في مواجهة أحكام قضائية متعددة.

الإجراءات القانونية المتبعة لمواجهة حبس اللاعب السابق علي غزال

يسعى فريق الدفاع القانوني حاليًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتقديم معارضات واستئنافات على الأحكام الصادرة؛ لا سيما وأن بعضها صدر غيابيًا قبل إلقاء القبض عليه؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بوضعية القضية الحالية:

خلفيات الملاحقة القضائية وأسباب حبس اللاعب السابق علي غزال

تراكمت البلاغات ضد اللاعب من قبل زملائه ومواطنين آخرين بعد اكتشافهم عدم قدرة الشيكات الممنوحة لهم على الصرف من المصارف الرسمية؛ وتتلخص أهم النقاط المرتبطة بسقوط اللاعب في قبضة الأمن فيما يلي:

• تحرير شيكات بنكية بدون رصيد كضمان لاستثمارات وهمية.
• التهرب من دفع أرباح متفق عليها لشركة استيراد وتصدير.
• صدور أكثر من 26 حكمًا قضائيًا سابقًا في قضايا تبديد.
• اللجوء إلى الحيلة لإقناع الضحايا بتمويل صفقات إلكترونات من أوروبا.
• إلقاء القبض عليه لترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة لاتخاذ اللازم.

تنتظر الأوساط الرياضية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة التاسع من ديسمبر المقبل؛ حيث سيقف المتهم أمام القاضي لتقديم دفوعه في القضايا التي تسببت في حبس اللاعب السابق علي غزال؛ في محاولة أخيرة لتسوية النزاعات المالية مع المتضررين الذين يصرون على استعادة حقوقهم المادية التي تم الاستيلاء عليها تحت غطاء الاستثمار التجاري.