مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري اليوم الخميس تشغل بال قطاع عريض من المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم القانونية وتوثيق المحررات الرسمية بجميع المحافظات المصرية؛ حيث تسعى وزارة العدل لتقديم تسهيلات نوعية تضمن انسيابية العمل داخل المكاتب وتخفيف الضغط المروري والبشري، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات التوثيق والتسجيل العقاري في نهاية الأسبوع، مما يجعل الاطلاع على الجدول الزمني وأدوات الحجز المسبق ضرورة لكل مراجع.
الجدول الزمني المنظم لعمل مكاتب الشهر العقاري
تعتمد مكاتب التوثيق نظامًا مرنًا يمتد على مدار ستة أيام أسبوعيًا من السبت إلى الخميس؛ حيث تستقبل فروع مكاتب الشهر العقاري الجمهور في الفترة الصباحية التي تبدأ من التاسعة صباحًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا، بينما تخصص الوزارة مجموعة من المكاتب المحددة لتعمل في الفترة المسائية التي تنطلق من الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً لخدمة الموظفين غير القادرين على الحضور صباحًا؛ وهو نظام يهدف لاستيعاب التدفقات البشرية المتزايدة وضمان جودة الخدمة المقدمة.
| الفترة الزمنية | ساعات العمل الرسمية |
|---|---|
| الفترة الصباحية | من 9:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا |
| الفترة المسائية | من 5:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً |
آلية حجز موعد في مكاتب الشهر العقاري إلكترونيًا
أتاحت الدولة تطبيقات ذكية تتيح للمواطن تنظيم وقته وتفادي الانتظار الطويل داخل المقرات؛ حيث يمكن الاستفادة من هذه التقنيات قبل الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري عبر خطوات تقنية بسيطة تتمثل في الآتي:
- تحميل وتثبيت تطبيق أرغب في عمل توكيل على الهواتف الذكية.
- تسجيل البيانات الشخصية بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل دقيق.
- تحديد نوع المعاملة أو المحرر القانوني المراد استخراجه من القائمة المتاحة.
- اختيار مكتب التوثيق الأقرب لمحل السكن أو العمل عبر الخرائط التفاعلية.
- تفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي للوصول إلى أقرب الفروع المميكنة بسهولة.
- اختيار التوقيت واليوم المناسبين ثم تأكيد الحجز للحصول على رقم الدور الافتراضي.
تنوع الخدمات المقدمة داخل مكاتب الشهر العقاري
لا تقتصر مهام مكاتب الشهر العقاري على مجرد إصدار التوكيلات، بل تمتد لتشمل حزمة متكاملة من الإجراءات التي تضمن حقوق الملكية وتوثق العقود والرهونات العقارية؛ إذ يتم مراجعة المستندات والتأكد من صحة التوقيعات على عقود البيع والإيجار لضمان الاستقرار القانوني للمعاملات المالية، كما توفر البوابات الرقمية الآن إمكانية إنجاز بعض هذه المهام عن بعد بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الحكومة لتطوير المنظومة القضائية والعدلية بشكل جذري وسريع.
تساهم هذه المنظومة الرقمية في تحسين تجربة المواطن وتقليص فترات الانتظار التي كانت تستنزف الوقت والجهد في السنوات الماضية؛ حيث أصبح الحصول على موثق أو إنهاء إجراءات نقل الملكية يتسم بالاحترافية العالية والسرعة، مما يدعم جهود التنمية العقارية ويضمن بيئة آمنة لحفظ أصول المواطنين وممتلكاتهم في سجلات الدولة الرسمية بدقة متناهية.
