أدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى تسجيل قفزة تاريخية في الإنفاق العام، حيث ارتفعت إلى 270 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025/2026، وهو ما يعزز أهمية توجيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هذه المخصصات بالحد من الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجاً في ظل معدل نمو سنوي بلغ 28.1%.
توزيع مخصصات الدعم والإنتاج
كشفت البيانات الرسمية عن توجيه 58.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بينما سجل دعم الصادرات نحو 7 مليارات جنيه. وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة ضخت 3.2 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بينما زاد دعم المزارعين ليصل إلى 0.5 مليار جنيه، مما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي والقطاعات الإنتاجية.
- دعم السلع التموينية: 58.7 مليار جنيه.
- دعم الصادرات: 7 مليارات جنيه.
- دعم الإنتاج الصناعي: 3.2 مليار جنيه.
- دعم المزارعين: 0.5 مليار جنيه.
تطور الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
شهد الإنفاق على الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة زيادة ليصل إلى 17.3 مليار جنيه، والمثيرة للدهشة أن مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بلغت 75.7 مليار جنيه. إن استمرار تدفق الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يفسر لنا سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات الصحية التي استوعبت 6 مليارات جنيه لعلاج المواطنين خلال تلك الفترة.
إدارة الأجور والالتزامات التشغيلية
ارتفع إنفاق الموازنة على الأجور وتعويضات العاملين ليبلغ 263.6 مليار جنيه بمعدل نمو 9.5%، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تقليص المصروفات الإدارية، جاء الواقع ليثبت زيادة الإنفاق على الصيانة إلى 9.3 مليار جنيه. وهذا يفسر لنا ضرورة الموازنة بين الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وبين الوفاء بالالتزامات التشغيلية والخدمية للدولة في مختلف القطاعات.
| بند الإنفاق |
القيمة (مليار جنيه) |
معدل النمو / الزيادة |
| الأجور وتعويضات العاملين |
263.6 |
9.5% |
| شراء السلع والخدمات |
70.6 |
1.8 مليار (زيادة) |
| النقل العام |
3.8 |
0.5 مليار (زيادة) |
| الخدمات الأخرى |
14.7 |
5.4 مليار (زيادة) |
الاستدامة المالية وأعباء الدين
بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.061 تريليون جنيه، حيث تعمل وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد. وبقراءة المشهد، سجلت المصروفات الإجمالية 1.833 تريليون جنيه، وفي تحول غير متوقع، تزامنت هذه الضغوط مع إجراءات صارمة للضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لدعم التنمية البشرية.
إلى أي مدى ستنجح استراتيجية تنويع مصادر التمويل في امتصاص ضغوط مدفوعات الفوائد المتزايدة مع الحفاظ على وتيرة دعم الفئات الأولى بالرعاية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"