أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية نجاحها في كشف مخططات غسل الأموال التي نفذتها عناصر إجرامية لشرعنة ثروات طائلة، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة غسل الأموال في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التتبع المالي بالحدث الجاري لضبط 220 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات.
ضربة أمنية ضد غسل الأموال
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية تخصصوا في نشاط غسل الأموال وترويج المواد المخدرة، حيث حاول المتهمون إخفاء مصدر ثرواتهم عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإصباغ الصبغة الشرعية عليها.
تفاصيل الممتلكات والأنشطة التجارية
وبقراءة المشهد، نجد أن المتهمين اتبعوا استراتيجية تدوير السيولة النقدية في كيانات مشروعة للتمويه، والمثير للدهشة أن القيمة الإجمالية لهذه العمليات بلغت 220 مليون جنيه، مما يكشف حجم المبالغ الضخمة التي يتم ضخها في عمليات غسل الأموال لتمويه الأجهزة الرقابية عن النشاط الإجرامي الأصلي.
- تأسيس أنشطة تجارية متنوعة
- شراء عقارات وأراضٍ سكنية
- تملك مركبات فارهة لنقل الأموال
- إصباغ الصبغة الشرعية على الأرباح
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
وهذا يفسر لنا إصرار وزارة الداخلية على تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم بدقة، وفي تحول غير متوقع، نجحت التحريات في الربط بين النشاط التجاري الظاهري وعمليات غسل الأموال المستمرة، مما أدى إلى محاصرة تلك العناصر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
| عدد المتهمين |
إجمالي المبالغ المرصودة |
طرق غسل الأموال |
| 7 عناصر جنائية |
220 مليون جنيه |
عقارات، مركبات، شركات |
هل ستنجح هذه الضربات الاستباقية في تجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية ومنع محاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في السوق الشرعي مستقبلاً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"