أعلنت سندات الخزانة المصرية عن تحول جديد في السياسة النقدية، حيث طرح البنك المركزي استحقاقات بقيمة 31 مليار جنيه لسد الفجوة التمويلية، وهو ما يعزز أهمية وجود سندات الخزانة كأداة رئيسية لتوفير السيولة العاجلة لدعم الموازنة العامة للدولة وتلبية احتياجات التمويل بالسوق المحلية.
تفاصيل طروحات البنك المركزي
أدت التنسيقات بين وزارة المالية والبنك المركزي إلى زيادة المعروض من أدوات الدين العام لتغطية العجز المالي. وبقراءة المشهد، يتبين أن الدولة تسعى لتنويع مصادر تمويلها عبر سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير، وهذا يفسر لنا حجم الطلب المتزايد الذي وصل مؤخراً إلى مستويات قياسية في الاكتتابات السابقة.
توزيع سندات الخزانة الثابتة
قررت اللجنة المالية طرح سندات بقيمة 26 مليار جنيه بعائد ثابت، وتتوزع هذه الاستحقاقات بين آجال عامين وثلاث وخمس سنوات. والمثير للدهشة أن الإقبال على سندات الخزانة يتزايد رغم تقلبات الأسواق العالمية، حيث بلغت قيمة سندات العامين 8 مليارات جنيه، بينما استحوذت سندات الثلاث سنوات على النصيب الأكبر بواقع 15 مليار جنيه.
العائد المتغير وسد الفجوة
نفذت الحكومة خطة طرح استحقاق ذو عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات، بسعر كوبون يبلغ 26.075%. وبينما كانت التوقعات تشير إلى التركيز على الأدوات قصيرة الأجل، جاء الواقع ليثبت التوجه نحو الاستحقاقات طويلة الأمد، وهو ما يعكس استراتيجية إطالة عمر الدين العام في ظل الظروف الراهنة.
بيانات الطروحات والمدد الزمنية
- سندات عامين: استحقاق يناير 2028 بقيمة 8 مليارات جنيه وكوبون 22.422%.
- سندات 3 سنوات ثابتة: استحقاق يناير 2029 بقيمة 15 مليار جنيه.
- سندات 5 سنوات: استحقاق يناير 2031 بقيمة 3 مليارات جنيه وكوبون 19.48%.
- سندات 3 سنوات متغيرة: استحقاق يناير 2029 بقيمة 5 مليارات جنيه وكوبون 26.075%.
| نوع السند |
تاريخ الاستحقاق |
القيمة بالمليار جنيه |
سعر الكوبون |
| عائد ثابت (عامين) |
6 يناير 2028 |
8 |
22.422% |
| عائد ثابت (5 سنوات) |
20 يناير 2031 |
3 |
19.48% |
| عائد متغير (3 سنوات) |
6 يناير 2029 |
5 |
26.075% |
إلى أي مدى ستنجح هذه الطروحات في استيعاب فائض السيولة وتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"