تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

إعفاءات ضريبية.. مجلس الشيوخ يحسم مصير ملاك العقارات المبنية في حالتين فقط

إعفاءات ضريبية.. مجلس الشيوخ يحسم مصير ملاك العقارات المبنية في حالتين فقط
A A
أقرت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعديلات تشريعية محورية تتعلق بملف الضريبة على العقارات المبنية لضمان مرونة أكبر في إجراءات الإعفاء والتحصيل، وهو ما يعزز أهمية وجود الضريبة على العقارات المبنية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الضريبة على العقارات المبنية بالاستقرار المالي للمكلفين.

تعديلات الضريبة على العقارات المبنية

وافقت الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة 20 من القانون رقم 196 لسنة 2008، حيث تمنح المادة المعدلة مناطق الضرائب العقارية سلطة رفع الضريبة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب مسبب يقدمه المكلف بأداء الضريبة، شريطة إرفاق المستندات المؤيدة للطلب. وبقراءة المشهد، يظهر أن التعديل استهدف ضبط الصياغة القانونية بناءً على مقترح برلماني حظي بموافقة الحكومة واللجنة المختصة، لضمان استمرارية رفع الضريبة طوال فترة تحقق الحالة الموجبة لذلك، وفي تحول غير متوقع، رفض المجلس مقترحات أخرى تلزم الإدارة بإخطار الممول في حال رفض طلبه.

معايير موحدة لرفع الضريبة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن قرار رفع الضريبة يعد قراراً جوهرياً يتطلب تطبيق معايير موحدة على مستوى كافة المأموريات لضمان العدالة، وهذا يفسر لنا ضرورة مركزية القرارات لتفادي التضارب في تقدير حالات الإعفاء التي ينص عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية الحالي. المثير للدهشة أن النقاشات البرلمانية كشفت عن رغبة في تيسير الإجراءات الإدارية مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، حيث جاء الواقع ليثبت أن الضبط الصياغي للمواد القانونية يقلل من النزاعات القضائية بين المكلفين ومصلحة الضرائب، ويمنح الممولين مساراً واضحاً لتقديم طلباتهم المدعومة بالمستندات الرسمية.

أجندة مجلس الشيوخ الرقابية

  • الموافقة على تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ.
  • استعراض خطة وزير التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
  • مناقشة آليات الرقابة على الأسواق استعداداً لشهر رمضان.
  • حسم التعديلات التشريعية المتعلقة بقانون الضريبة على العقارات المبنية.
البند المعدل جهة القرار المستندات المطلوبة
المادة 20 فقرة 1 منطقة الضرائب المختصة المستندات المؤيدة للحالة
ومع إقرار هذه التعديلات التي تمنح الإدارة الضريبية مرونة التحرك الذاتي لرفع الضريبة، هل ستنجح هذه الخطوة في إنهاء تكدس الطلبات الورقية وتحقيق التوازن المفقود بين حقوق الدولة والتزامات الممولين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"