غسل أموال تصل قيمتها 100 مليون جنيه كان المحور الأساسي للتحرك الأمني الأخير في محافظة الجيزة؛ حيث نجحت الأجهزة الأمنية في رصد نشاط مشبوه لثلاثة عناصر جنائية اتخذوا من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وسيلة لجمع ثروات طائلة بطرق غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني وتخالف أحكام القانون المنظم للعملات.
تحقيقات مكثفة تكشف كواليس غسل أموال مجهولة المصدر
بدأت تفاصيل الواقعة حينما رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة نشاطا مريبا لمجموعة من الأشخاص يمتلكون سجلات جنائية؛ إذ تبين أنهم يعملون على تحويل المبالغ المالية الناتجة عن تجارة العملة إلى أصول عقارية وتجارية بهدف التمويه؛ حيث شملت عمليات غسل أموال واسعة النطاق جرت عبر قنوات متعددة شملت شراء الأراضي الفضاء والزراعية في مناطق مختلفة؛ بالإضافة إلى ضخ مبالغ كبيرة في تأسيس أنشطة تجارية متنوعة لضمان استمرارية دوران هذه الأموال بعيدا عن أعين الرقابة المالية المختصة.
الأساليب المتبعة لتمرير مبالغ غسل أموال في السوق
اعتمد المتهمون على استراتيجية توزيع الثروات لعدم لفت الأنظار من خلال شراء منقولات ذات قيمة عالية ومحاولة إضفاء صفة الشرعية على مكاسبهم الإجرامية؛ مما استدعى تدخلا حاسما لضبط مسارات تلك الأموال التي قدرت بمئات الملايين؛ حيث تضمنت قائمة الممتلكات التي تم حصرها في قضية غسل أموال الجيزة العناصر التالية:
- شراء قطع أراضٍ زراعية بأسماء المتهمين وذويهم.
- تأسيس شركات تجارية بكيانات قانونية صورية.
- امتلاك سيارات فارهة من موديلات حديثة.
- إيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية تحت ستار أنشطة مشروعة.
- تحويل جزء من السيولة النقدية إلى أصول ثابتة متنوعة.
تقديرات القيمة المالية المرتبطة بـ غسل أموال المتهمين
أشارت وزارة الداخلية إلى أن الجهود المبذولة تهدف لقطع الطريق على كل من يحاول التلاعب بالنظام المصرفي أو الإضرار باستقرار العملة المحلية؛ فالمبلغ الضخم الذي شملته عملية غسل أموال الثلاثة عناصر لم يكن وليد صدفة بل نتاج تتبع دقيق لكافة التحويلات المالية المشبوهة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية؛ وفيما يلي جدول يوضح توزيع الأنشطة الإجرامية المرصودة وفقا للبيانات الرسمية:
| نوع التصرف | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| النشاط الأصلي | الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. |
| قيمة الضبط | ما يقدر بنحو 100 مليون جنيه مصري. |
| طريقة التمويه | شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات. |
تستمر الأجهزة الرقابية في تشديد قبضتها على كافة المنافذ التي قد تستخدم في غسل أموال ناتجة عن أعمال خارجة عن القانون؛ لضمان حماية المدخرات الوطنية ومنع استغلال السوق السوداء للعملات في تحقيق مكاسب شخصية تؤثر سلبا على خطط التنمية؛ وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
