منع دخول الأطفال إلى السعودية دون وثيقة إثبات الهوية يُعقد وضع آلاف العائلات على الحدود

منع دخول الأطفال دون وكالة شرعية من إجراءات جديدة فرضتها السلطات السعودية بمنفذ الوديعة الحدودي، حيث أصبح دخول جميع الأطفال تحت 18 عاماً مستحيلاً دون وجود وكالة شرعية موثقة من الأب، مما أدى إلى أزمة حقيقية لعشرات الآلاف من العائلات اليمنية العالقة على الحدود، وتعليق رحلاتهم وانتظارهم لساعات طويلة وسط ظروف قاسية

تأثير منع دخول الأطفال دون وكالة شرعية على العائلات اليمنية

هذا القرار المفاجئ أثار موجة من القلق والحيرة بين العائلات المسافرة عبر منفذ الوديعة، حيث لا يسمح لأحد بعبور الحدود إلا إذا حمل الطفل وكالة شرعية معتمدة من الأب، ما أحدث فوضى كبيرة وطوابير طويلة من العائلات التي لا تمتلك الوثيقة المطلوبة، وامتلأ المنفذ بصوت بكاء الأطفال ووجوه التعب والإرهاق. الأم اليمنية فاطمة أحمد، التي حاولت السفر مع أطفالها الثلاثة للعلاج في العاصمة الرياض، تحدثت عن معاناة انتظارها 8 ساعات تحت حرارة الشمس الشديدة، قبل أن تبلغها السلطات بعدم السماح لها بالعبور دون الوكالة الشرعية. وفي تصريح رسمي، أكد المقدم سالم الغامدي أن الهدف من هذا القرار هو حماية الأطفال ومنع تعرضهم لأي خطر أو استغلال، مشيراً إلى أن القرار نهائي ولا يمكن التراجع عنه. من جانبه، وصف أبو أحمد السائق المشهد قائلاً إنه لم يشهد في 15 عاماً من عمله حالة عائلات محاصرة مماثلة على الحدود، معرباً عن الشعور بالأسى تجاه الوضع الذي تمر به الأسر.

الإجراءات الجديدة للوكالة الشرعية وأسبابها

تأتي هذه الإجراءات الجديدة ضمن تعزيز أمن الحدود وحماية حقوق الأطفال، بالموازاة مع تطبيق قواعد مشددة مشابهة لتلك التي بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر في المطارات العالمية، حيث تحدد السلطة السعودية قواعد واضحة لمنع استغلال القاصرين أو تهريبهم دون موافقة رسمية من الأشخاص الممثلين قانونياً لهم. ويشرح أخصائي قانون الأسرة د. محمد العسيري أن وجود وكالة شرعية موثقة تعد ضمانة أساسية لحماية العائلة من أي تدخل خارجي أو استغلال محتمل، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لمنع تجاوزات قد تؤثر سلباً على الأطفال. ومع انتشار هذا القرار وانتقاده من قبل عدد من العائلات اليمنية المقيمة في السعودية، لاحظ الخبراء احتمالية تعميم هذا الإجراء قريباً على جميع المنافذ الحدودية، مما يستدعي من المسافرين فرصة الاستعداد المسبق والتنسيق للحصول على الوكالة الشرعية قبل الشروع في رحلاتهم.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لمنع دخول الأطفال بدون وكالة شرعية

تسببت قيود دخول الأطفال دون وكالة شرعية في مشكلات شديدة تؤثر على حياة آلاف العائلات اليمنية، حيث تعطلت رحلات العلاج والتعليم بشكل متكرر، كما تزامن مع ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر للحصول على الوكالة الشرعية، مما يزيد من أعباء الأسر محدودة الدخل، ويزيد من صعوبة تنقلها. ويرى المتخصصون أن النتائج المتوقعة تشمل تراجعاً واضحاً في أعداد المسافرين عبر منفذ الوديعة لفترة مؤقتة، إلى جانب زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات استخراج الوكالات الشرعية، وهو ما يشكل تحدياً جديداً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. بينما رحب نشطاء حقوق الطفل بهذا القرار لحماية حقوق القاصرين، عبر كثير من المسافرين عن خوفهم من استمرار هذه القيود وما ستسببه من تراكم الأزمات واليأس عند الحدود، ولا سيما مع حجم المتأثرين الذي يوازي سكان مدينة متوسطة، الأمر الذي يجعل من هذا القرار أحد أكثر الإجراءات الحدودية تأثيراً على المستوى الإنساني والاجتماعي في المنطقة.

• وجود وكالة شرعية موثقة ضروري للسفر مع الأطفال عبر منفذ الوديعة
• تأجيل أو تعطيل رحلات علاج وتعليم بسبب القرار الجديد
• زيادة العبء المالي على الأسر بسبب تكاليف استخراج الوكالات الشرعية
• توقع تعميم القرار قريباً على منافذ حدودية أخرى

لا يمكن تجاهل أن توقيت تطبيق منع دخول الأطفال دون وكالة شرعية جاء مفاجئاً بشكل كبير، مما أجبر العائلات على تلبية شروط جديدة فوراً قبل الاستمرار في رحلاتهم، مع تزايد استفساراتهم حول كيفية الحصول على الوثائق المطلوبة ومدى استمرارية هذه الإجراءات، ويطرح التساؤل الذي يشغل كثيراً من الأهل: هل سيكونون مستعدين قانونياً وإدارياً لرحلاتهم القادمة، أم ستبقى أسرهم محتجزة ومحرومة من حق التنقل عبر الحدود؟