مزاد وزارة المالية.. تفاصيل طرح سيارات وبضائع حكومية جديدة وشروط المشاركة بها

المزاد العلني هو الواجهة التي اختارتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لعرض مجموعة واسعة من ممتلكات الجهات الرسمية للبيع أمام الجمهور؛ حيث تم تحديد يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2025 موعدا لانطلاق الجلسة المرتقبة بنادي الجيزة الرياضي؛ ما يمنح المهتمين فرصة حقيقية للحصول على مركبات ومعدات بأسعار تنافسية وفق الأطر القانونية المنظمة.

تنوع المركبات المطروحة في المزاد العلني

يتضمن المزاد العلني تشكيلة ضخمة من السيارات التي تخدم أغراضا متنوعة؛ إذ تتوفر موديلات الملاكي وسيارات النقل والبيك أب وصولا إلى المعدات الثقيلة مثل اللوادر والجرارات الزراعية؛ كما تبرز في القائمة علامات تجارية عالمية ومحلية شهيرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء؛ حيث تشمل المعروضات ماركات مثل تويوتا وميتسوبيشي ونيسان وهيونداي وشيفروليه؛ بالإضافة إلى درجات بخارية من أنواع ياماها وهونداي ومعدات هندسية تحمل اسم كاتربيلر؛ ما يجعل هذا التجمع مقصدا مهما للباحثين عن الجودة والتعدد في الخيارات المتاحة تحت سقف واحد.

قائمة البضائع والمهمات داخل المزاد العلني

لا تتوقف المعروضات عند حدود المحركات فحسب؛ بل يمتد المزاد العلني ليشمل بضائع ومستلزمات متنوعة خرجت من الخدمة الرسمية لتباع كمواد خام أو أدوات مستعملة؛ ومن أبرز الأصناف التي سيتم طرحها خلال الجلسة ما يلي:

• خردة المعادن التي تشمل الزهر والحديد والصلب والبطاريات القديمة.
• أجهزة ومستلزمات طبية وأثاث مكتبي وماكينات مخصصة للطباعة.
• كميات من ورق الدشت والخشب الكسر المناسب لمصانع التدوير.
• قطع غيار سيارات متنوعة وإطارات كاواتش وتكييفات وطفايات حريق.
• خلاطات الإسمنت والمعدات البلاستيكية ومهمات إنشائية متعددة.

المعايير المالية واللوجستية لدخول المزاد العلني

وضعت وزارة المالية مجموعة من الضوابط التنظيمية التي تضمن جدية المشاركين وتدفق العملية البيعية بنزاهة؛ حيث تبدأ الخطوات بشراء كراسة الشروط والمواصفات التي تعد الوثيقة الأساسية للسماح بالتواجد داخل القاعة؛ كما يتوجب على الراغبين في الشراء الالتزام بالجدول الزمني والمراكز المالية المحددة في النقاط التالية:

تقام فعالية المزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر نادي الجيزة الرياضي الواقع بشارع البحر الأعظم؛ مع التأكيد على أن عملية البيع تتم دون اشتراط عمولات إضافية وبناء على المعاينة الفعلية للأصناف المتاحة؛ حيث تظل كراسة الشروط التي يتم سحبها من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية هي المرجع القانوني الملزم لجميع الأطراف المعنية في هذا المحفل التجاري.