قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر القضايا جدلًا في الشارع المصري، حيث يسعى المشرع من خلال نصوصه الحالية إلى إيجاد توازن دقيق بين ملكية صاحب العقار وبين استقرار الأسر القاطنة في هذه الوحدات منذ عقود طويلة، ورغم التحديات القانونية التي قد تظهر؛ فإن القواعد المنظمة تضع ضوابط صارمة تمنع الإخلاء العشوائي أو التعسفي خارج إطار أحكام القضاء المعمول بها في المحاكم المدنية.
الضوابط القانونية لحماية حقوق المستأجرين
تمنح التشريعات المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم الحق الكامل للمستأجر، أو من يمتد له العقد بصفة قانونية، في اللجوء إلى منصات القضاء لرفع دعوى موضوعية تهدف إلى تثبيت حقوقه وحمايته من قرارات الطرد المفاجئة؛ حيث تركز المحاكم في مداولاتها على صحة الروابط التعاقدية ومدى التزام الطرفين بالواجبات الملقاة على عاتقهم، ولا يسمح القانون للمالك بانتزاع حيازة الوحدة دون وجود سند قانوني نهائي يثبت اخلال المستأجر ببنود التعاقد الأصلية أو وقوع حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها صراحة، وهو ما يعزز من مفهوم الأمان السكني في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن محاولات الإخلاء غير القانونية.
الحالات التي تمنح المالك حق استرداد الوحدة
توجد مجموعة من الشروط الواضحة التي حددها قانون الإيجار القديم لتمكين المالك من استرداد العين المؤجرة عبر قاضي الأمور الوقتية، وتتمثل أبرز هذه الحالات والعوامل المرتبطة بها في النقاط التالية:
- انتهاء المدة القانونية المقررة في العقد دون تجديد.
- إغلاق الوحدة السكنية بشكل نهائي لمدة تزيد عن عام كامل.
- ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى في ذات المحافظة وتكون جاهزة للاستخدام.
- تغيير الغرض المنصوص عليه في العقد من سكن إلى نشاط تجاري دون موافقة.
- الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية رغم الإنذار الرسمي.
المدد الزمنية والالتزامات في عقود الإيجار
ترتبط التعديلات الحالية بمدد زمنية محددة تختلف باختلاف نوع الوحدة واستخدامها، حيث يسعى قانون الإيجار القديم إلى إنهاء الفترات المفتوحة وتحويلها إلى أطر زمنية واضحة تضمن عودة الحقوق لأصحابها تدريجيًا، وفي هذا السياق يوضح الجدول التالي المواعيد المقررة لإنهاء بعض التعاقدات وفق المقترحات والضوابط المعلنة مؤخرًا:
| نوع الوحدة الإيجارية | المدة المحددة لانتهاء العقد |
|---|---|
| الوحدات السكنية للأفراد | مدة تصل إلى سبع سنوات من تاريخ العمل بالتعديلات |
| الوحدات التجارية للإشخاص الطبيعيين | خمس سنوات كحد أقصى لإعادة تسليم العين |
تستوجب الإجراءات المتبعة ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير بدائل مناسبة لمن تقع عليهم شروط الإخلاء، إذ يمنح قانون الإيجار القديم الأولوية للمستأجرين الأصليين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الدولة الاجتماعية، ويشترط تقديم إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة فور تخصيص السكن الجديد ضمانًا لشفافية الإجراءات وتطبيق العدالة الاجتماعية بين كافة الأطراف المعنية في منظومة الإسكان المصرية وتجنب وقوع أزمات معيشية.
