جهاز تنمية المشروعات يواصل استراتيجياته الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق الحالية؛ حيث يسعى الجهاز لتوفير آليات تضمن استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية بكفاءة عالية، ويعمل باسل رحمي رئيس الجهاز على تعزيز التعاون مع الشركات لتقديم تمويلات متنوعة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي بشكل ملموس.
تطور مساهمات جهاز تنمية المشروعات في التمويل غير المصرفي
يركز الجهاز جهوده حاليًا على التوسع في تقديم المنتجات التمويلية المتطورة التي تشمل أنظمة التأجير التمويلي وفترات السداد المتوسطة، حيث يمثل نظام التخصيم أيضًا وسيلة محورية لتمويل المنشآت الاقتصادية الصغيرة التي قد تواجه بعض التحديات في الوصول إلى القنوات التمويلية التقليدية؛ وقد نجح جهاز تنمية المشروعات منذ السماح بهذه الأنشطة قبل عشر سنوات في بناء علاقات قوية مع مؤسسات التمويل غير المصرفي، مما أثمر عن ضخ مبالغ مالية كبيرة مكنت مئات المشروعات من تطوير خطوط إنتاجها ودخول أسواق جديدة بفضل الدعم المالي الذي تجاوز السبعمائة وخمسين مليون جنيه.
شراكات جهاز تنمية المشروعات مع القطاع الخاص
تعكس العقود الأخيرة التي وقعها الجهاز مع مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة ضمن اتفاقية البنك الدولي الرغبة الحقيقية في تهيئة بيئة ريادة الأعمال، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تغطية تكاليف الإحلال والتجديد للمشروعات القائمة وتوفير رأس المال اللازم للمشروعات الجديدة؛ وتتضمن ملامح الدعم المقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات في هذا السياق النقاط التالية:
- توفير سيولة نقدية عاجلة من خلال نظام التخصيم للمشروعات.
- دعم خطط التوسع الصناعي عبر آليات التأجير التمويلي المتنوعة.
- تسهيل إجراءات الحصول على التمويل عبر الشركات المتخصصة.
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.
- خلق فرص عمل جديدة للشباب في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
أرقام تعكس أداء جهاز تنمية المشروعات التمويلي
يظهر الجدول التالي حجم الضخ المالي وعدد الجهات المستفيدة من آليات التمويل المبتكرة التي يشرف عليها الجهاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب الحرف والمهن والمنشآت الصغيرة:
| بيان النشاط | التفاصيل والإحصاءات |
|---|---|
| إجمالي التمويلات الممنوحة | 754.5 مليون جنيه مصري |
| عدد المؤسسات المالية المتعاونة | 15 شركة ومؤسسة تمويلية |
| إجمالي عدد العقود المبرمة | 25 عقدًا تمويليًا |
| عدد المشروعات المستفيدة نهائيًا | 740 مشروعًا صناعيًا وإنتاجيًا |
يسعى جهاز تنمية المشروعات من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو الحقيقية؛ حيث إن بناء شراكات استراتيجية مع قطاع التمويل غير المصرفي يفتح آفاقًا واسعة أمام صغار المستثمرين، ويضمن استدامة أعمالهم في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز الكامل على رفع معدلات الإنتاج الصناعي.