قرار السعودية الجديد يغير قواعد الزيارة العائلية ويؤثر على 3.2 مليون مقيم بشكل مباشر

تعد شروط تأشيرة الزيارة العائلية الجديدة في السعودية محور اهتمام 3.2 مليون مقيم يعيشون حالة من القلق والارتباك بسبب القرار الصارم الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات. حيث تم تحديد الزيارات للعائلة المباشرة فقط، مثل “الزوج أو الزوجة”، “الأبناء”، و”الوالدان”، مع اشتراط صلاحية الإقامة مدة 90 يوماً على الأقل، وجواز سفر الزائر يفوق ستة أشهر، الأمر الذي أوقف الكثير من الخطط العائلية فجأة وأعاد تشكيل واقع الحياة الاجتماعية للمقيمين.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية الجديدة وتأثيرها على 3.2 مليون مقيم

إن قواعد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية قد شهدت تعديلًا حاسمًا جعَل من الزيارة حقاً مقصوراً على أفراد الأسرة المباشرة، ما سبب صدمة واسعة بين السكان الأجانب في المملكة؛ حيث أعاد هذا القرار تقييم الخطط العائلية للآلاف من الأسر. ولقد تحولت مكاتب الترجمة إلى أماكن مكتظة خلال يوم واحد بسبب الطلب المتزايد على توثيق الأوراق, ما يعكس التغير الجذري في الإجراءات التي أصبحت أكثر تشدداً. وفي هذا السياق، تأتي هذه القيود لتحمي سوق العمل السعودي وتحد من الاستغلال المحتمل لتأشيرات الزيارة لأغراض عمالية، وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف لتعزيز التوظيف المحلي وتقليل العمالة الأجنبية.

تداعيات التعديلات الجديدة على حياة المقيمين والخدمات المصاحبة

يخلف قرار تحديد تأشيرات الزيارة العائلية تأثيرات يومية ملموسة على حياة المقيمين، بدءاً من التضييق في فرص استقبال الضيوف والدخول إلى تحديات مرتفعة من ناحية التكاليف المصاحبة لإجراءات التصديق والترجمة الرسمية. على سبيل المثال، تعاني فاطمة الفلبينية، العاملة في مجال التمريض بالرياض، من ألم حقيقي لعدم قدرتها على استدعاء والدتها المريضة، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الكثيرون حاليا. وفي المقابل، شهدت مكاتب الترجمة تزاحماً غير مسبوق وزيادة في الأرباح بلغت 300% خلال يومين، ما يبرز الفرص الاقتصادية التي انبثقت من هذا القرار الجديد.

• تحديد نطاق الزيارات للأقارب المباشرين فقط
• ضرورة وجود إقامة سارية المفعول لـ90 يوماً على الأقل
• اشتراط أن يكون جواز الزائر صالحاً لستة أشهر على الأقل
• زيادة الطلب على خدمات الترجمة والتوثيق
• تقليل استغلال تأشيرة الزيارة لأغراض العمل

رؤية 2030 وتأثير شروط تأشيرة الزيارة العائلية على مستقبل المقيمين

يأتي تطبيق نظام الإقامة والتأشيرة الجديد ضمن سلسلة تطويرات تهدف إلى تنظيم سوق العمل داخل المملكة، في إطار رؤية 2030 التي تستهدف تقليص نسبة العمالة الأجنبية وتحفيز السعودة؛ حيث تتوقع الجهات المختصة تراجعاً بنسبة 60% في أعداد تأشيرات الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يؤكد حجم التغيرات القادمة. وفي ظل هذه التشديدات، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة السعودية على المحافظة على مكانتها كوجهة مفضلة للعمالة الأجنبية. ويتوجب على 3.2 مليون مقيم إعادة ترتيب أولوياتهم والتكيف مع القواعد الجديدة، التي قد تمثل بداية تغير شامل في المشهد المعيشي والمهني لهم.