عقوبات مغلظة.. حالات تصل للإعدام بسبب حيازة الألعاب النارية في القانون المصري

حيازة البمب والصواريخ تعد من المخالفات الجسيمة التي قد يغفل الكثيرون عن خطورة تبعاتها القانونية المترتبة عليها؛ حيث يتصدى قانون العقوبات المصري لهذه الظاهرة بصرامة بالغة تهدف لحماية الأرواح والممتلكات العامة؛ خاصة مع فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد رواجاً لهذه المواد الخطيرة دون إدراك لكونها تقع تحت طائلة المواد المتفجرة التي تستوجب عقوبات مغلظة وفق نصوص القانون رقم 58 لسنة 1937.

أبعاد التشريع القانوني تجاه حيازة البمب والصواريخ

تضع المادة 102 من القانون ضوابط قوية تتدرج في العقوبة بناء على نية الحائز وطبيعة استخدام تلك المواد؛ فالعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لكل من تجرأ على استيراد أو تصنيع مفرقعات دون ترخيص رسمي؛ بينما تشتد هذه العقوبة لتصل إلى الإعدام في حال ثبت ارتباط حيازة البمب والصواريخ بأي أغراض تهدف لزعزعة الأمن أو ترويع المواطنين؛ كما يمتد الحساب الجنائي ليشمل كل من كان لديه علم بوجود هذه الجرائم ولم يبادر بإبلاغ الجهات المختصة في الوقت المناسب وترك الأمر حتى تم اكتشافه من قبل السلطات.

حالات تشديد العقوبة في قضايا المتفجرات

تتعامل المحاكم بصرامة فائقة عند وقوع أضرار مادية أو بشرية ناتجة عن استخدام هذه المواد؛ حيث يتوسع القانون في مصادرة كل ما يتعلق بالجريمة وفقاً للبنود التالية:

• مصادرة جميع الأراضي والمباني والمنشآت التي استخدمت في تصنيع أو تخزين المواد.
• التحفظ على كافة وسائل النقل التي ساهمت في نقل الشحنات المخالفة برياً أو بحرياً.
• مصادرة الأدوات والآلات والأشياء التي استعملت بشكل مباشر في الجريمة.
• إيقاع عقوبة الإعدام في حال أدى الانفجار إلى وفاة شخص أو مجموعة من الأشخاص.
• تطبيق السجن المؤبد إذا تسبب الاستخدام المتهور في إلحاق أضرار بالغة بأموال الغير.

تصنيف الجرائم المرتبطة بحيازة البمب والصواريخ

لا يفرق المشرع في بعض الأحيان بين نية اللعب ونية التخريب إذا ما اقترن الفعل بتعريض حياة الناس للخطر الفعلي؛ ولتوضيح الفروقات القانونية في طرق التعامل مع هذه القضايا يمكن استعراض الجدول التالي الذي يلخص التبعات القضائية:

تظل الغاية الأساسية من هذه النصوص هي فرض بيئة آمنة تمنع العبث بأدوات قد تتحول في لحظة إلى سلاح فتاك يودي بالأبرياء؛ فالمواد التي قد يراها البعض مجرد أدوات ترفيهية تدخل ضمن نطاق المواد المتفجرة التي لا تهاون في تداولها؛ وعليه فإن الوعي بالتزامات القانون وتجنب حيازة البمب والصواريخ يضمن للفرد البقاء بعيداً عن أحكام قضائية قاسية قد تنهي مستقبله في لحظات من الطيش.