صوتك مسموع هي المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتعزيز ربط المواطن بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث نجحت في استقبال آلاف الاستغاثات والطلبات خلال العام الجاري؛ مما يعكس ثقة الشارع في قدرة المسئولين على التفاعل السريع مع الأزمات الطارئة والمستدامة التي تواجه القاطنين في مختلف المحافظات والمدن والقرى المصرية بفاعلية كبيرة.
أرقام تعكس واقع مبادرة صوتك مسموع في العام الحالي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن حصيلة تفصيلية تظهر حجم المجهود المبذول في فحص الشكاوى؛ إذ استقبلت الوزارة عبر الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمنصات التابعة لها ما يقرب من 17195 شكوى؛ تمكنت الفرق المختصة من حل 14083 منها بنسبة إنجاز وصلت إلى 82%؛ وهو ما يؤكد أن صوتك مسموع تحولت إلى آلية رقابية شعبية قوية تراقب أداء الوحدات المحلية في الشوارع.
| القناة المستخدمة | عدد الشكاوى المسجلة |
|---|---|
| مبادرة صوتك مسموع | 14788 شكوى |
| بوابة الشكاوى الحكومية | 2407 شكوى |
| إجمالي ما تم حله | 14083 شكوى |
آليات التواصل مع قنوات صوتك مسموع المتاحة
تتعدد الوسائل التي وفرتها الوزارة لضمان وصول صوت المواطن وتسهيل عملية تقديم البلاغات؛ حيث تشمل هذه الوسائل منصات رقمية وهواتف مباشرة تضمن السرية والسرعة في نقل المعلومة؛ ويمكن للجمهور استخدام الطرق التالية للتواصل:
- عبر تطبيق الواتس آب من خلال الرقم المخصص 01200353111.
- عن طريق الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
- من خلال الاتصال المباشر على الخط الساخن رقم 15330.
- عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الوثائق والصور والخرائط التوضيحية.
- من خلال مكاتب خدمة المواطنين الموزعة في مقر ديوان عام الوزارة.
فاعلية صوتك مسموع في معالجة القضايا المحلية
تشير البيانات إلى أن صوتك مسموع تتعامل بجدية مع ملفات متنوعة تشمل مخالفات البناء وتراكمات القمامة والتعديات على الأراضي الزراعية؛ بالإضافة إلى الإشغالات التي تعيق حركة المرور؛ حيث تدمج الوزارة بين التكنولوجيا والنزول الميداني للتحقق من صحة البلاغات الواردة؛ مما رفع معدلات الاستجابة في زمن قياسي مقارنة بالسنوات الماضية؛ وهو ما يثبت جدوى هذه المنصات في تحسين جودة الحياة اليومية.
تستمر جهود وزارة التنمية المحلية في تطوير منظومة تلقي الشكاوى لضمان أعلى مستويات الرضا الشعبي؛ مع التركيز على تقليص الفجوة بين زمن تقديم الطلب وزمن معالجته فعليًا على أرض الواقع بمشاركة القيادات المحلية في سائر الأقاليم؛ لضمان بيئة آمنة ومنظمة تليق بحجم الطموحات المصرية المعاصرة في تعزيز الرقابة والشفافية التامة.
