صرف الرواتب الأخير.. البنك المركزي يقرر تحديثات جديدة لنظام تعاملات الموظفين المالية

البنك المركزي يصرف الرواتب ضمن خطوة طارئة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل آلاف الأسر اليمنية التي انتظرت طويلا؛ إذ بدأت السلطات النقدية في صنعاء إجراءات صرف مستحقات شهر نوفمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين، معتمدة على آلية استثنائية وصفت بأنها قد تكون المحطة الختامية لهذا النمط من المعالجات المالية المؤقتة.

تفاصيل آلية البنك المركزي يصرف الرواتب حاليًا

تجسدت البنية الجديدة لعملية التوزيع في الاعتماد على قناتين رئيسيتين لضمان وصول المبالغ النقدية للمستفيدين بكفاءة عالية؛ حيث تشمل هذه المسارات بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك بالإضافة إلى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، ويأتي هذا التوسع في منافذ الصرف لتقليل التزاحم وتسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تعيق العمليات السابقة؛ مما يمنح الموظف اليمني فرصة أكبر للحصول على حقه المالي بيسر، وقد حددت السلطات مجموعة من القنوات الرسمية للتواصل ومعالجة أي إشكالات تقنية قد تظهر خلال الساعات القادمة، وتتضمن هذه الوسائل ما يلي:

• وزارة المالية عبر الرقم المجاني المخصص للبلاغات.
• بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك من خلال خطه الساخن.
• الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبر مركز الاتصال الخاص بها.
• وحدات الخدمة العامة التي تتولى مراجعة كشوفات الأسماء ومطابقتها.
• المكاتب التنفيذية في المحافظات المعنية بمتابعة تدفق السيولة النقدية.

تحديات مرتبطة بقرار البنك المركزي يصرف الرواتب مؤقتًا

تثير التوصيفات الرسمية التي تعتبر هذه الخطوة استثنائية ومؤقتة تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة على الصمود أمام الالتزامات المالية المتراكمة؛ فبينما يعلن البنك المركزي يصرف الرواتب لشهر واحد، يبقى القلق سيد الموقف تجاه استدامة هذه الموارد في ظل غياب خطة شاملة تنهي أزمة الانقطاع المتكرر، وتشير البيانات الصادرة عن وكالة سبأ إلى أن التعزيزات المالية شملت كافة الوحدات الإدارية بانتظام؛ مما يعكس محاولة لمواجهة حالة الركود التي ضربت معيشة الموظفين، ويوضح الجدول التالي أبرز جهات التنسيق الفنية لهذا الإجراء الاستثنائي:

إن التحرك الحكومي الذي جعل البنك المركزي يصرف الرواتب في هذا التوقيت يعكس حالة من الإلحاح لتدارك الوضع الإنساني المتدهور؛ إذ جاء الإعلان عقب تنسيق مكثف بين قطاعات المالية والخدمة المدنية لضمان دقة البيانات، ومع ذلك يبقى المواطن في انتظار رؤية واضحة تضمن تدفق مستحقاته الشهرية دون توقف أو اعتماد على آليات طوارئ قد تنتهي صلاحيتها فجأة.