الريال اليمني يسجل في مطلع الأسبوع الجاري حالة من الثبات الملحوظ في قيمته أمام العملات الأجنبية؛ حيث حقق البنك المركزي اليمني في عدن خرقاً مهماً في جدار المضاربات المالية التي استنزفت العملة المحلية طويلاً؛ مما أدى إلى تقليص الفوارق السعرية بين عمليات البيع والشراء لمستويات قياسية غير مسبوقة منذ فترات زمنية متباعدة.
تحولات قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة
شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن استقراراً استثنائياً خلال تعاملات يوم الإثنين الثاني والعشرين من ديسمبر؛ إذ توقفت أسعار التداول عند مستويات مبشرة تعكس نجاح السياسات النقدية الأخيرة في ضبط الإيقاع المالي؛ فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 1617 ريالاً لعمليات الشراء بينما استقر عند 1632 ريالاً للبيع؛ وهو ما يعني بقاء فارق السعر عند حدود 15 ريالاً فقط؛ ما يشير إلى انحسار كبير في شهية المضاربين التي كانت تتغذى على الفجوات السعرية الواسعة وتؤدي إلى إرباك الحركة التجارية اليومية في البلاد.
| العملة الأجنبية | سعر الشراء المحلي | سعر البيع المحلي |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1617 ريال يمني | 1632 ريال يمني |
| الريال السعودي | 425 ريال يمني | 428 ريال يمني |
العوامل المؤثرة في استقرار الريال اليمني حالياً
يعود هذا الهدوء النسبي في قيمة الريال اليمني إلى حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة التي فرضتها السلطات المالية لتجفيف منابع التلاعب بالأسعار في السوق السوداء؛ حيث تمكنت الإدارة النقدية من توحيد قوائم الأسعار بين المراكز الاقتصادية الحيوية لا سيما في عدن ومحافظة حضرموت؛ مما قضى على فوارق التحويلات الداخلية التي كانت ترهق كاهل المواطنين والتجار على حد سواء؛ وهو ما ساهم في تعزيز الثقة العامة بالتدابير الحكومية الساعية لحماية القيمة الشرائية ووضع حد للانهيارات المتلاحقة التي شهدتها الأشهر الماضية.
- تحقيق تطابق كامل في أسعار الصرف بين المحافظات المحررة بنسبة مائة بالمائة.
- تقليص الفارق بين سعري بيع وشراء الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهور طويلة.
- تفعيل الأدوات الرقابية الميدانية على شركات الصرافة وشبكات التحويل المالي.
- الحد من عمليات السحب العشوائي للنقد الأجنبي من الأسواق المحلية.
- استقرار سعر صرف الريال السعودي عند مستويات تتراوح بين 425 و428 ريالاً.
انعكاسات قوة الريال اليمني على المشهد الاقتصادي
تمثل هذه الحالة من التوازن لنظام الريال اليمني مؤشراً إيجابياً على نضج آليات العمل في البنك المركزي وقدرته على إدارة الكتلة النقدية رغم التحديات المحيطة؛ إذ إن ثبات العملة المحلية يساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار السلع الغذائية والأساسية ويقلل من نسب التضخم المرتفعة؛ مما يمنح القطاع الخاص قدرة أكبر على التنبؤ بالحركة المالية المستقبلية وتجاوز حالة الركود الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف؛ وهذا التطوير في الأداء المصرفي يمهد الطريق لتعاطي أكثر فعالية مع المؤسسات الدولية المانحة الداعمة لاستقرار الاقتصاد الوطني.
تحركات الريال اليمني الأخيرة تظهر جدية المساعي المبذولة لترميم الوضع المالي المتردي؛ حيث إن تقليص الهامش بين البيع والشراء يعكس تراجع المخاطر المالية في نظر المصارف الكبرى؛ مما يمنح الأسواق المحلية فرصة لالتقاط الأنفاس وانتظار تحسينات معيشية ملموسة تلامس حياة الناس اليومية بوضوح.
