أحكام الإعدام في السعودية سجلت وتيرة متسارعة خلال العام الحالي، حيث تجاوزت الأرقام المسجلة كافة التوقعات بعد وصول عدد الحالات المنفذة إلى 347 شخصا؛ مما وضع المملكة في مواجهة انتقادات حقوقية واسعة النطاق لم تشهدها من قبل، خصوصا مع كسر الرقم القياسي السابق الذي تم رصده في العام الماضي بمعدل تنفيذ شبه يومي.
دوافع زيادة وتيرة أحكام الإعدام في السعودية مؤخرا
تشير البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن الحصيلة الأخيرة اكتملت عقب تنفيذ القصاص بحق مواطنين من الجنسية الباكستانية في مكة المكرمة؛ إضافة إلى مواطن سوداني الجنسية أدينوا جميعا في قضايا مرتبطة بتهريب المواد الممنوعة، وهو ما يعكس نهجا صارما في تطبيق أحكام الإعدام في السعودية ضد جرائم المخدرات التي تشكل النسبة الأكبر من هذه الأرقام؛ إذ أن ثلاثة أرباع الذين واجهوا هذا المصير أدينوا بجرائم تصنف دوليا بأنها غير مميتة ولا تستوجب العقوبة القصوى وفقا لمعايير الأمم المتحدة، غير أن السلطات تمضي قدما في تنفيذ هذه الأحكام بناء على تشريعاتها المحلية المشددة.
خلفيات وتفاصيل إحصائية حول أحكام الإعدام في السعودية
تتنوع الفئات التي طالتها هذه العقوبات لتشمل مستويات وتخصصات مختلفة من المجتمع والعمالة الوافدة، ويمكن توضيح بعض التفاصيل الهامة حول هذه القائمة من خلال النقاط التالية:
- خمس نساء من جنسيات مختلفة واجهن العقوبة القصوى.
- صحفي محلي أدين بجرائم أدت إلى تنفيذ الحكم بحقه.
- شابان واجها التهم عن أفعال وقعت أثناء مرحلة القصر.
- أكثر من نصف الحالات الإجمالية كانت لمواطنين أجانب.
- مدانون بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات والاضطرابات الأمنية.
وتلفت المنظمات الدولية مثل منظمة ريبريف البريطانية النظر إلى أن أغلب الأجانب الذين طالتهم أحكام الإعدام في السعودية كانوا ضحايا لما يوصف بالحرب على المخدرات؛ حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بحزم دون الالتفات إلى الضغوط الخارجية التي تطالب بوقف العمل بهذه العقوبة أو قصرها على الجرائم الأكثر خطورة التي تؤدي إلى القتل العمد.
الموقف الدولي من استمرار أحكام الإعدام في السعودية
| الفئة المستهدفة | طبيعة التهم الموجهة |
|---|---|
| الجنسيات الأجنبية | تهريب وترويج المواد المخدرة |
| المواطنون المحليون | قضايا أمنية وجرائم القتل العمد |
| فئات خاصة | تجاوزات مرتبطة بالاحتجاجات السياسية |
يرى مراقبون دوليون أن المملكة تتصرف بحرية تامة في تنفيذ سياساتها الجنائية المستقلة، وهو ما تعتبره جهات حقوقية تحديا للمواثيق الدولية؛ إذ صرحت رئاسة قسم عقوبة الإعدام في مجموعة ريبريف لشبكة بي بي سي بأن استمرار أحكام الإعدام في السعودية بهذه الكثافة يعكس تجاهلاً للمطالبات الأممية، حيث يبدو أن السلطات تتبع استراتيجية ردع قصوى تهدف من خلالها إلى فرض السيطرة الأمنية الكاملة ومنع انتشار الجرائم العابرة للحدود.
تظل قضية أحكام الإعدام في السعودية محوراً للجدل القائم بين السيادة الوطنية والمعايير الحقوقية العالمية، ومع اقتراب العام من نهايته يترقب الشارع الدولي مدى استمرارية هذه المعدلات المرتفعة؛ في ظل صمت رسمي حيال الانتقادات الموجهة لآليات التقاضي التي أفضت إلى تحطيم الأرقام القياسية المسجلة تاريخيا في عدد المنفذ بحقهم القصاص.
