تطوير الدعم الحكومي يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لضبط الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي؛ حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً عن توجهات جذرية تهدف إلى تغيير ملامح منظومة الحماية الاجتماعية التي تمس حياة مائة مليون مصري لضمان وصول الموارد إلى مستحقيها الفعليين وفقاً لآليات رقابية صارمة.
تحركات حكومية لإعادة صياغة استحقاقات تطوير الدعم
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعات مكثفة بين رئيس الوزراء ووزير التموين لبحث ملفات حيوية تتعلق بعملية تطوير الدعم التي تجري حالياً؛ إذ تسعى الحكومة لتعزيز كفاءة المنظومة التموينية والخبز من خلال رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المباشرة للمواطنين؛ حيث شدد مدبولي على أن توافر قواعد البيانات المتكاملة هو الشرط الأساسي الذي ستبنى عليه جميع القرارات المصيرية المرتقبة في هذا الشأن خلال المرحلة القريبة المقبلة.
الآليات المتبعة في إنجاح خطط تطوير الدعم
تعتمد الرؤية الجديدة على محاور فنية دقيقة تهدف إلى تقليل الهدر المالي والمادي عبر تطبيق تقنيات حديثة تضمن الحوكمة؛ حيث تشمل استراتيجية تطوير الدعم الخطوات التالية:
- تدقيق وتنقية بيانات المستفيدين من السلع التموينية والخبز واستبعاد غير المستحقين.
- اعتماد معايير جديدة للاستحقاق مبنية على دراسات فنية واقتصادية دقيقة.
- تحديث الاستمارات الورقية والرقمية لضمان شمولية قواعد البيانات القومية.
- التوسع التدريجي في نظام الكارت الموحد بعد تجربته الناجحة في بورسعيد.
- تحليل الاحتياجات الفعلية للأسر الأكثر احتياجاً لتوجيه المساعدات بدقة.
تأثير تطبيق الكارت الموحد على تطوير الدعم
يعد الكارت الموحد الأداة التقنية الأبرز التي تعول عليها الدولة في مسار تطوير الدعم لكونه يربط الخدمات الحكومية في منصة واحدة؛ مما يمنع التلاعب ويضمن تدفق السلع والخدمات بسلاسة بعيداً عن السماسرة والمتربحين، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب التنظيمية لهذا التحول الرقمي:
| المسار التنظيمي | التفاصيل والإجراءات | النطاق الجغرافي | البدء بمحافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية قبل التعميم الكامل | الهدف الاستراتيجي | توحيد قواعد البيانات وحوكمة منظومة الصرف والتموين |
|---|
وجهت القيادة السياسية بمواصلة العمل التنظيمي لضمان جاهزية النظام الجديد قبل إعلان المخرجات النهائية للرأي العام؛ إذ تظل عملية تطوير الدعم مرتبطة بالنتائج التي ستسفر عنها عمليات التدقيق، مما يعكس حرصاً رسمياً على شفافية التوزيع في التوقيت المناسب لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة وحماية الفئات الضعيفة اقتصادياً من أي تقلبات.
