خسائر أم استقرار.. خبير يوضح أثر خفض الفائدة على عوائد شهادات الادخار القديمة

شهادات الادخار تعد الركيزة الأساسية لاستثمارات قطاع واسع من المواطنين الذين يفضلون العوائد الآمنة والمستقرة؛ لذا أحدثت القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري حالة من الترقب حول مصير المدخرات القائمة، خاصة مع اتجاه لجنة الأصول والخصوم نحو خفض الفائدة بنسبة تراوحت بين واحد واثنين بالمائة على الأوعية الادخارية المختلفة.

مصير المودعين بعد خفض عوائد شهادات الادخار

أوضح الخبراء المصرفيون أن القلق الذي ينتاب المودعين حول خسارة العوائد السابقة ليس في محله تمامًا؛ حيث يكمن الحسم في نوع التعاقد الذي أبرمه العميل مع البنك منذ البداية، ففي حال كانت شهادات الادخار المشتراة ذات عائد ثابت، فإن البنك يلتزم بصرف الفائدة المتفق عليها دون أي تغيير حتى انتهاء مدة الشهادة، بغض النظر عن قرارات التخفيض المركزية؛ أما الفئات التي ستتأثر فعليًا بالتحركات الأخيرة فهي الشهادات ذات العائد المتغير أو المتدرج التي ترتبط صعودًا وهبوطًا بقرارات لجنة السياسة النقدية، مما يعني أن صاحب العائد الثابت يظل في مأمن من التقلبات الحالية حتى لحظة التجديد.

تأثير التعديلات الأخيرة على شهادات الادخار البلاتينية

جاءت قرارات البنك الأهلي المصري لتعيد صياغة المشهد الاستثماري للأفراد، حيث شملت التعديلات أوعية ادخارية متنوعة تناسب مختلف مستويات السيولة، وتتوزع التفاصيل الجديدة كما يوضح الجدول التالي:

خطوات تقييم جدوى شهادات الادخار في الوقت الراهن

يتطلب الوضع الحالي من المستثمر مراجعة محفظته المالية بدقة، خاصة وأن البنوك تقدم خيارات متعددة تختلف في دورية الصرف ونظام الفائدة، ولتحديد الأنسب يفضل اتباع الآتي:

• التأكد من نوع الشهادة الحالية إذا كانت ثابتة أم متغيرة.
• حساب القيمة الربحية الصافية بعد خصم نسبة التراجع في الفائدة.
• المقارنة بين دورية الصرف الشهرية والربع سنوية حسب الاحتياج للسيولة.
• استكشاف إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات القائمة بأسعار الفائدة القديمة.
• دراسة الحد الأدنى المسموح به لربط الشهادة والذي يبدأ من ألف جنيه.

تظل شهادات الادخار الملاذ الأكثر طمأنينة للكثيرين رغم تغير خريطة الفائدة في القطاع المصرفي؛ فالاستقرار الذي توفره البنوك الحكومية في صرف العوائد يمنح المودع قدرة على التخطيط المالي السليم، مع ضرورة الانتباه إلى أن الفرص المتاحة حاليًا تركز بشكل أكبر على الشهادات ذات الآجال الطويلة لضمان استمرار العائد المجزي لفترات أبعد.