السجن المشدد لـ 6 متهمين بقضية خلية مصر الجديدة هو العنوان الأبرز الذي تصدر أروقة المحاكم المصرية اليوم؛ حيث أصدرت الدائرة الثانية إرهاب أحكامًا متفاوتة تراوحت بين الخمسة أعوام والخمسة عشر عامًا بحق المتهمين المتورطين في القضية رقم 4247 لسنة 2025؛ وذلك بعد جلسات تداول مستفيضة واكبتها إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العدالة.
تفاصيل الأحكام في خلية مصر الجديدة
تضمنت الجلسة التي ترأسها المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر إصدار عقوبات قاسية تعكس خطورة الجرائم المنسوبة للأفراد؛ حيث نال المتهم الأول العقوبة الأشد بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بينما قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في حين حصل المتهمان الأخيران في ملف قضية خلية مصر الجديدة على حكم بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما؛ ويهدف هذا القضاء إلى ترسيخ حالة الانضباط القانوني ومواجهة كافة المحاولات التي تسعى للنيل من استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية التي تعمل تحت مظلة الدستور.
التهم الموجهة لعناصر خلية مصر الجديدة
كشفت تحقيقات النيابة وأمر الإحالة عن تولي المتهم الأول مسؤولية قيادة جماعة إرهابية تعتمد على القوة والتهديد وسيلة لتحقيق مآربها التي تستهدف أمن المجتمع الجنائي؛ حيث شملت قائمة التهم الموجهة إلى أعضاء خلية مصر الجديدة ما يلي:
- تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المصري.
- استخدام العنف والترويع كوسيلة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين المنظمة.
- تحريض الأفراد على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الاعتيادية.
- الاعتداء على الحريات الشخصية وضمانات السلام الاجتماعي للمواطنين.
- الإضرار العمدي بمصالح المجتمع وتهديد أمنه القومي العام.
- الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم التام بكافة أغراضها التخريبية.
تأثير قضية خلية مصر الجديدة على السلم العام
تؤكد هذه الأحكام الصارمة قدرة الجهاز القضائي على التعامل مع الملفات التي تمس السيادة الوطنية وتحاول نشر الفوضى في المناطق الحيوية؛ إذ إن ملف خلية مصر الجديدة لم يكن مجرد واقعة جنائية عابرة بل مثل تهديدًا مباشرًا للنظام العام والمصالح العليا التي تحميها الدولة بقوة القانون؛ ويوضح الجدول التالي التوزيع القانوني للعقوبات التي أقرتها منصة القضاء بحق المدانين في هذه القضية المنظورة.
| فئة المتهمين | العقوبة المقررة |
|---|---|
| المتهم الأول (القيادي) | السجن المشدد 15 سنة |
| ثلاثة متهمين (عناصر) | السجن المشدد 10 سنوات |
| متهمان اثنان | السجن المشدد 5 سنوات |
اعتمدت المحكمة في منطوقها على التقارير الأمنية وشهادات الشهود التي أثبتت تورط كافة المدانين في تفتيت بنية المجتمع ومحاولة زعزعة ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الرسمية؛ مما جعل من هذه العقوبات رادعًا لكل من يتورط في مثل هذه الأنشطة التي تخالف مواثيق العمل الوطني وتخرج عن إطار القانون المنظم للدولة المصرية المعاصرة.
