رسوم السحب النقدي هي مبالغ مالية تقتطعها البنوك مقابل تقديم خدمات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث يتم تطبيق هذه الرسوم في حالة استخدام البطاقة البنكية عبر ماكينة تابعة لمصرف مختلف عن الجهة المصدرة للبطاقة، بينما يستفيد العميل من مجانية الخدمة تماما عند استخدام الماكينات التابعة لمصرف الحساب مباشرة.
تأثير رسوم السحب النقدي على المعاملات البينية
تعد عملية تنظيم رسوم السحب النقدي جزءا أصيلا من السياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي لضمان استمرارية الخدمات الرقمية، حيث تختلف القيمة المقتطعة من رصيد العميل باختلاف سياسة كل مؤسسة مصرفية ولكنها تظل ضمن حدود تنظيمية محددة؛ مما يسهل على المواطنين الوصول إلى السيولة اللازمة في أي وقت ومن أي مكان، وتتوزع هذه التكاليف بين البنوك العاملة في السوق المحلي كما يظهر في التفاصيل التالية.
| جهة الصرف | قيمة العمولة المقررة |
|---|---|
| البنك التجاري الدولي | 7 جنيهات مصرية |
| بنك كريدي أجريكول | 6 جنيهات مصرية |
| البنك الأهلي المصري | 5 جنيهات مصرية |
| بنك مصر وقناة القاهرة | 5 جنيهات مصرية |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 5 جنيهات مصرية |
| بنك الاستثمار العربي | 3 جنيهات مصرية |
ضوابط وقيمة رسوم السحب النقدي في المصارف المختلفة
تتفاوت رسوم السحب النقدي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة للمعدات والشبكات الإلكترونية التي تربط البنوك ببعضها البعض، وقد حددت المؤسسات المصرفية قوائم واضحة للخصم المباشر عند استخدام ماكينات الغير، والموضحة كالتالي:
- تكلفة السحب من ماكينة البنك الأهلي المصري تبلغ 5 جنيهات لكل عملية.
- رسوم الصرف عبر ماكينات بنك مصر تستقر عند 5 جنيهات للعملية الواحدة.
- عمولة بنك القاهرة تبلغ قيمتها 5 جنيهات عند استخدام بطاقات بنوك زميلة.
- بنك الإسكان والتعمير يقرر 5 جنيهات مقابل تقديم خدمة السحب لغير عملائه.
- بنك أبوظبي الأول يفرض رسما قدره 5 جنيهات على كل عملية سحب.
- بنك الاستثمار العربي يقدم أقل رسوم سحب بواقع 3 جنيهات فقط.
تطورات الحد الأقصى بالتزامن مع رسوم السحب النقدي
أدخل البنك المركزي تعديلات جوهرية على سقف التعاملات اليومية، حيث ارتفع الحد الأقصى للسحب من داخل الفروع ليصل إلى مائتين وخمسين ألف جنيه مصري، أما فيما يخص المعاملات الميدانية فقد تم تحديد مبلغ ثلاثين ألف جنيه كحد أقصى يومي للسحب من ماكينات الصرف الآلي، وتهدف هذه القرارات إلى خلق توازن بين توفير السيولة الكافية للأفراد وبين تشجيع ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على تداول الأوراق النقدية بشكل يدوي في التعاملات اليومية.
تساهم المعرفة الدقيقة بتفاصيل المبالغ المقتطعة في مساعدة الأفراد على إدارة نفقاتهم المصرفية بحكمة ومسؤولية؛ حيث يمكن للعميل تجنب تحمل أعباء إضافية عبر اختيار الماكينات المناسبة، ويبقى الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو ضمان تدفق الأموال بسلاسة وأمان مع الحفاظ على كفاءة البنية التحتية للنظام المصرفي الوطني بكل مكوناته التقنية.
