بشري لفئات محددة.. حالات قانونية تسمح بالجمع بين معاشين وزيادة القيمة المستحقة

زيادة المعاشات تعد الحدث الأ كثر ترقبًا لدى ملايين المواطنين في كافة المحافظات المصرية، حيث كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن حزمة من التحسينات المالية والضوابط المنظمة لآليات الصرف المقررة مع حلول عام 2026؛ بهدف تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين وتوائم المنظومة مع المتغيرات الاقتصادية الحالية عبر رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني والمعاش المنصرف بصفة دورية.

ضوابط الجمع بين راتب الوظيفة وزيادة المعاشات المرتقبة

تتيح التشريعات الحديثة مرونة كبيرة تسمح لشرائح واسعة بالحصول على عوائد مادية مزدوجة؛ إذ يجوز للمستحق أن يجمع بين دخله الشهري من العمل وقيمة المعاش في حدود معينة ترتبط بالحد الأدنى الذي نص عليه القانون، كما أقر النظام الجديد أحقية الأرملة في الحصول على معاش زوجها المتوفى إلى جانب معاشها الشخصي أو راتبها الوظيفي دون قيود تعيق استقرارها المالي؛ وهذا التوجه ينسحب أيضًا على الأرمل الذي بات بمقدوره دمج حقوقه التأمينية عن زوجته الراحلة مع دخله الخاص من مهنته أو عمله التجاري لتوفير حياة كريمة.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات والجمع بين المستحقات

حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من النقاط الجوهرية التي تضمن وصول الدعم المالي لمستحقيه، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

• الجمع بين المعاشات المختلفة في حدود القيمة الدنيا المقررة قانونًا وفق ترتيب الأولوية المنصوص عليه.
• إتاحة الفرصة للأبناء للحصول على معاش الوالدين معًا دون وضع سقف محدد للقيم المالية المجمعة.
• تمكين المستحق من دمج عدة معاشات تعود لشخص واحد فقط دون التقيد بحدود قصوى للصرف.
• السماح للأرامل بدمج حقوقهم التأمينية الشخصية مع مستحقات الطرف الآخر المتوفى سواء كان هناك عمل أو لا.
• تعديل قيم المعاش للمتقاعدين الجدد بما يضمن عدم نزولها عن المستويات التأمينية المحدثة سنويًا.

تطور الجدول الزمني لقيمة زيادة المعاشات في النظام الجديد

تعمل الهيئة على مراجعة دورية للأرقام لضمان عدالة التوزيع، ويوضح الجدول التالي الفروقات النوعية في قيم الاشتراك والصرف بين الفترات الزمنية المختلفة:

كيف تؤثر زيادة المعاشات على مستوى معيشة المتقاعدين؟

يتغير المشهد التأميني مع رفع سقف أجر الاشتراك الذي يتبعه تلقائيًا تحسن ملحوظ في المبالغ التي يتقاضاها الموظف عند بلوغ سن التقاعد، حيث قفز الحد الأدنى من 1495 جنيهًا ليلامس مستويات جديدة توفر غطاءً اجتماعيًا أوسع؛ ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الفئات الأكبر سنًا من مواكبة أعباء المعيشة وتوفير بيئة اقتصادية داعمة لهم ولذويهم خلال السنوات المقبلة.

تستمر الجهات المعنية في تحديث البيانات وتوضيح الإجراءات التي تضمن للمواطن الحصول على مستحقاته كاملة دون عوائق إدارية؛ مما يساهم في تعزيز ثقة المستفيد في نظام التأمين الاجتماعي وتطوير جودة الخدمات المقدمة له عبر المؤسسات الرسمية المنتشرة في ربوع البلاد.