شهادات البنك الأهلي تتصدر المشهد المصرفي عقب إعلان محمد الأتربي؛ الرئيس التنفيذي للبنك؛ عن قرارات حاسمة اتخذتها لجنة الأصول والخصوم تهدف إلى إعادة هيكلة أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية؛ حيث جاءت هذه الخطوة استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي فرضها البنك المركزي المصري بخصوص توجهات أسعار الفائدة في السوق المحلي.
تأثير خفض الفائدة على شهادات البنك الأهلي البلاتينية
قررت الإدارة تعديل العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات الصرف الشهري ليصبح 16% سنويًا؛ وهو ما يعكس رغبة المؤسسة في مواءمة منتجاتها مع السياسات النقدية الجديدة التي تستهدف موازنة السيولة؛ بينما تظل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتنظيم العوائد بما يخدم استقرار المركز المالي للبنك ويحافظ على ثقة المودعين في شهادات البنك الأهلي بمختلف أنواعها المطروحة حاليًا.
هيكلة العوائد المتدرجة المرتبطة بـ شهادات البنك الأهلي
شمل النظام الجديد تقسيمات دقيقة للعوائد المتناقصة التي توفر مرونة عالية للمستثمرين في شهادات البنك الأهلي؛ حيث تختلف النسب بناءً على دورية الصرف المختار ومدته الزمنية كما يظهر في التفاصيل التالية:
- الشهادة ذات العائد المتدرج الشهري تمنح 21% في سنتها الأولى.
- العائد لنفس الشهادة يتراجع في السنة الثانية ليصل إلى 15.25%.
- تستقر السنة الثالثة والأخيرة عند مستوى عائد يبلغ 12%.
- الشهادة السنوية المتدرجة تبدأ من 22% كعائد للسنة الافتتاحية.
- تصل النسبة في السنة الثانية للعائد السنوي إلى 17.5%.
- تنتهي دورة الشهادة السنوية في عامها الثالث بنسبة 13%.
المقارنة الفنية بين أنواع شهادات البنك الأهلي المحدثة
تتنوع الخصائص بين الأوعية الادخارية المتاحة لتناسب احتياجات الأفراد؛ وفيما يلي جدول يوضح الاختلافات الجوهرية بين أبرز إصدارات شهادات البنك الأهلي بعد التعديلات الأخيرة:
| نوع الشهادة | عائد السنة الأولى |
|---|---|
| البلاتينية ذات العائد الثابت | 16% ثابت طوال المدة |
| البلاتينية المتدرجة شهرية | 21% متناقصة |
| البلاتينية المتدرجة سنوية | 22% متناقصة |
الضوابط الجديدة ومزايا شهادات البنك الأهلي للجمهور
أكدت الإدارة أن كافة التغييرات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من يوم الأربعاء الأخير من ديسمبر للعام الجاري؛ مع إتاحة إمكانية الشراء بحد أدنى يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها عبر الفروع أو التطبيقات الرقمية؛ مع استمرار ميزة الاقتراض بضمان شهادات البنك الأهلي وفق الضوابط المعمول بها؛ مما يضمن للمواطن الحصول على سيولة عاجلة عند الحاجة دون فقدان كامل أرباحه.
تعكس هذه التحركات رغبة القطاع المصرفي في التكيف مع تراجع معدلات التضخم المستهدفة عبر خفض تكلفة الأموال؛ وهو ما جعل شهادات البنك الأهلي بوصلة حقيقية لتحديد اتجاه المدخرات في مصر؛ حيث يراقب المستثمرون هذه التحديثات بعناية لضمان تعظيم عوائدهم المادية وحماية أصولهم من أي تقلبات مالية مفاجئة قد تشهدها الأسواق.
