سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك العاملة في مصر، ويأتي هذا الثبات النسبي بعد موجة من الارتفاعات الطفيفة التي سيطرت على شاشات التداول خلال اليومين الماضيين، مما جعل المتابعين للأسواق المصرفية يترقبون السعر الرسمي في كافة المؤسسات.
ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية
أظهرت التقارير الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن قيمة العملة الأمريكية لم تشهد تغيرات كبرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث استقرت الأسعار بالتزامن مع قرارات السياسة النقدية الأخيرة التي تهدف إلى ضبط إيقاع التضخم في الأسواق المحلية؛ إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في هذه المصارف نفس المستويات التي انتهت عليها تداولات أمس، وهو ما ساعد في خلق حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء في الفروع المختلفة والمنصات الرقمية التابعة للبنوك، وتوضح القائمة التالية تفصيل الأسعار في عدد من المؤسسات المالية الكبرى:
- سجل في بنك قناة السويس قيمة 47.69 جنيه للشراء مقابل 47.79 جنيه للبيع.
- بلغ السعر في المصرف المتحد نحو 47.67 جنيه للشراء وحوالي 47.77 جنيه للبيع.
- استقر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.
- حقق السعر في بنك مصر ثباتًا عند 47.67 جنيه للشراء بينما سجل 47.77 جنيه للبيع.
- وصل في البنك التجاري الدولي إلى 47.67 جنيه للشراء مقابل 47.77 جنيه للبيع.
تأثير السياسات النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
تحركت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي مؤخرًا لاتخاذ إجراءات مفصلية تضمنت خفض أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توازنات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي الرسمي؛ إذ أصبح العائد على الإيداع يبلغ 20% بينما وصل عائد الإقراض إلى 21%، وهذه التحولات التنظيمية تلعب دورًا محوريًا في توجيه تدفقات السيولة وتحديد القوة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال هذه المرحلة التي تتسم بالدقة الاقتصادية.
| البنك أو المؤسسة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | 47.67 | 47.77 |
| البنك التجاري الدولي | 47.67 | 47.77 |
| بنك قناة السويس | 47.69 | 47.79 |
العلاقة بين الفائدة وتذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
تشير البيانات إلى أن خفض الفائدة يؤدي عادة إلى إعادة تقييم الأنشطة التمويلية مما قد يغير من مسار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صعودًا أو هبوطًا بناءً على معطيات العرض والطلب، ومع ذلك يظل القطاع المصرفي محافظًا على مرونته في استيعاب التغيرات العالمية والمحلية دون حدوث قفزات مفاجئة ترهق المتعاملين أو تؤثر على استقرار التحويلات المالية للأفراد والشركات.
ساهمت التحركات الأخيرة للبنك المركزي في توازن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر آليات السوق المنضبطة، مما وفر بيئة مستقرة للتداولات اليومية بين البائعين والمشترين في القنوات الرسمية؛ حيث تواصل المصارف تقديم خدمات الصرف الأجنبي وفقًا لأحدث البيانات اللحظية التي تعكس الواقع الاقتصادي الراهن وما يشهده من تنسيق مستمر لضمان استقرار العملة الوطنية.