أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المتابعين في السوق المصرية اليوم، حيث شهدت التعاملات المسائية يوم الإثنين تراجعاً ملحوظاً أربك التوقعات القائمة؛ فقد أظهرت التقارير الصادرة عن أسواق الصاغة انخفاضاً قدره مائتان وثلاثون جنيهاً في القطع الذهبية المختلفة، وهو تحرك سعري يعكس حالة التذبذب العالمي وضغوط العرض والطلب المحليين في التوقيت الراهن.
تأثير هبوط أسعار الذهب على قيمة العيارات المختلفة
تأثرت كافة الفئات المتداولة بهذا التراجع الذي طال السبائك والمشغولات على حد سواء؛ إذ استقر سعر عيار واحد وعشرين عند مستوى خمسة آلاف وثمانمائة وستين جنيهاً، بينما تحرك عيار أربعة وعشرين ليصل إلى ستة آلاف وستمائة وسبعة وتسعين جنيهاً، في حين سجل عيار ثمانية عشر قيمة خمسة آلاف واثنين وعشرين جنيهاً مع نهاية المعاملات اليومية؛ ويأتي هذا الهبوط تزامناً مع تحركات الأوقية عالمياً التي بلغت آلاف مائتين وثلاثة وثلاثين دولاراً.
| نوع العيار | السعر قبل المصنعية |
|---|---|
| عيار 24 | 6697 جنيهاً |
| عيار 21 | 5860 جنيهاً |
| عيار 18 | 5022 جنيهاً |
| الجنيه الذهب | 46880 جنيهاً |
تكلفة المصنعية وتأثيرها على أسعار الذهب النهائية
تختلف القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك عند الشراء الفعلي نتيجة إدراج رسوم إضافية تختلف من تاجر لآخر؛ فهناك عدة عوامل تزيد من إجمالي أسعار الذهب عند الاقتناء ومنها ما يلي:
- رسوم الدمغة الحكومية المقررة على كل جرام.
- قيمة المصنعية التي يحددها الصانع حسب جودة التصميم.
- نسبة الربح المتغيرة بين محلات الصاغة في المحافظات.
- ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المشغولات الذهبية.
- الفروقات السعرية الناتجة عن حجم القطعة الذهبية ووزنها.
تباين أسعار الذهب بين المحافظات ومحلات الصاغة
لا يمكن إغفال التفاوت الطفيف في مستويات أسعار الذهب بين منطقة وأخرى نتيجة تكاليف النقل أو سياسات التسعير الخاصة بكل تاجر؛ فبينما تتراوح المصنعية والدمغة غالباً بين ستين إلى بضع مئات من الجنيهات، تظل النسبة المئوية للمصنعية تتراوح إجمالاً بين سبعة إلى عشرة بالمائة من قيمة الجرام الصافية، مما يرفع سعر عيار واحد وعشرين بعد الإضافات إلى نحو خمسة آلاف وتسعمائة وعشرين جنيهاً بحد أدنى.
استقرت التعاملات المتأخرة عند تلك المستويات الجديدة التي فرضتها حالة الهبوط المفاجئ؛ ليراقب المتابعون حركة المؤشرات غداً مع افتتاح التداولات الصباحية، وسط حالة من الترقب لاستمرار هذا التراجع أو حدوث ارتداد سعري جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.
