أسعار الوقود في اليمن شهدت تراجعًا كبيرًا ومفاجئًا مع بداية شهر أكتوبر الجاري؛ حيث أعلنت شركة النفط عن تحديثات جذرية في قوائم البيع للمشتقات النفطية نتيجة استقرار جزئي في أسعار الصرف، وهو ما انعكس إيجابًا على تكلفة الاستيراد وتوفير مبالغ مالية ضخمة للمواطنين الراغبين في تموين مركباتهم ومستلزماتهم بالأسعار الجديدة.
أسباب هبوط أسعار الوقود في اليمن وتأثيرها المعيشي
ساهمت المتغيرات الاقتصادية الأخيرة في تحسن القدرة الشرائية للعملة المحلية بما أدى إلى انخفاض تكلفة الشراء من الخارج؛ حيث ركزت شركة النفط على تمرير هذه الوفورات مباشرة إلى المستهلك النهائي لتخفيف الضغوط اليومية، وقد لاحظ سكان محافظة حضرموت والمناطق المجاورة تراجعًا ملموسًا في قيمة اللتر الواحد، مما يسمح للفرد بتوفير نحو 470 ريالًا يمنيًا عند ملء خزان الوقود مقارنة بالفترات القاسية الماضية؛ حيث تهدف هذه التحركات الحكومية إلى ضبط إيقاع السوق المحلية وتحقيق استقرار يلمسه أكثر من مليوني ونصف مواطن يعتمدون كليًا على المحروقات في شؤونهم المهنية والحياتية.
تحديثات أسعار الوقود في اليمن خلال شهر أكتوبر
تضمنت النشرة الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية مراجعة شاملة لجميع أنواع المواد البترولية التي يحتاجها السوق، ويمكن رصد أهم التغيرات في النقاط التالية:
- وصل سعر لتر الديزل إلى 1150 ريالًا يمنيًا فقط.
- تحدد سعر لتر البترول الممتاز عند مستوى 1050 ريالًا.
- سجل البترول المحسن انخفاضًا تاريخيًا بوصوله إلى 830 ريالًا.
- بلغت نسبة التراجع الإجمالية في الأسعار حوالي 35 بالمئة.
- بدأت المحطات الرسمية والخاصة بتطبيق التسعيرة فور وصول التوجيهات.
| نوع المشتقات النفطية | السعر الجديد للتر الواحد |
|---|---|
| الديزل | 1150 ريال يمني |
| البنزين الممتاز | 1050 ريال يمني |
| البنزين المحسن | 830 ريال يمني |
انعكاسات انخفاض أسعار الوقود في اليمن على قطاع النقل
تترقب الأوساط التجارية والمحلية تأثيرات إيجابية واسعة النطاق تشمل خفض تكاليف نقل البضائع والمواصلات العامة؛ إذ يعتمد قطاع النقل بشكل كلي على الديزل والمنظفات البترولية التي أصبحت الآن في متناول شريحة أوسع من السائقين، ومن المرجح أن يؤدي هذا الهبوط إلى تنشيط الحركة التجارية وزيادة ساعات عمل المولدات الكهربائية وتخفيف أعباء المعيشة المرهقة على كاهل الأسر اليمنية التي عانت طويلاً من تقلبات السوق السوداء وارتفاع كلفة الطاقة.
تظهر المؤشرات الحالية أن هذا التطور المفاجئ سيعيد الثقة تدريجيًا في منظومة توزيع المحروقات؛ حيث تعيد أسعار الوقود في اليمن صياغة الواقع اليومي للسكان بمنحهم مساحة أكبر للإنفاق على الضروريات الأخرى، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان التزام كافة المنافذ بالأسعار المعتمدة رسميًا دون تجاوزات.
