تحركات جديدة.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية بالتزامن مع تداولات الثلاثاء الموافق الثلاثين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث تشهد العملة الرسمية لدولة الإمارات حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في مطلع التعاملات الصباحية؛ ليسجل المتوسط العام للصرف مستويات تراوحت بين اثني عشر جنيهًا وتسعين قرشًا للشراء واثني عشر جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا للبيع.

تداولات سعر الدرهم الإماراتي في المصارف الرسمية

تشير القراءات الصادرة عن شاشات العرض في البنك المركزي المصري إلى وصول سعر الدرهم الإماراتي إلى قيمة اثني عشر جنيهًا وثلاثة وتسعين قرشًا عند الشراء مقابل اثني عشر جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا للبيع؛ وهو ما يعكس حركية منضبطة في وتيرة الطلب والعرض داخل السوق الرسمية؛ إذ تلتزم البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقديم مستويات سعرية متقاربة تمنح المستثمرين مرونة في تنفيذ التحويلات المالية؛ خاصة وأن هذه الفترة تشهد كثافة في العمليات التجارية والمالية قبل إقفال الميزانيات السنوية للمؤسسات.

توزيعات سعر الدرهم الإماراتي وفق بيانات البنوك

تتفاوت قيمة العملة بشكل طفيف بين البنوك الخاصة والحكومية بما يخدم تنافسية القطاع المصرفي؛ حيث يمكن رصد مستويات سعر الدرهم الإماراتي من خلال القائمة التالية:

• البنك المركزي المصري سجل ثمن الشراء عند اثني عشر جنيهًا وثلاثة وتسعين قرشًا والبيع عند اثني عشر جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا.
• البنك الأهلي المصري ومعه بنك مصر وبنك الإسكندرية عرضوا الشراء بمبلغ اثني عشر جنيهًا وثلاثة وتسعين قرشًا والبيع بمبلغ اثني عشر جنيهًا وسبعة وتسعين قرشًا.
• مصرف أبوظبي الإسلامي قدم أعلى سعر للشراء عند اثني عشر جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا بينما بلغ البيع اثني عشر جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا.
• بنك البركة حدد قيم الشراء بمقدار اثني عشر جنيهًا وثلاثة وتسعين قرشًا والبيع بمقدار اثني عشر جنيهًا وستة وتسعين قرشًا.
• بنك قناة السويس أعلن عن شراء العملة بسعر اثني عشر جنيهًا واثنين وتسعين قرشًا وبيعها بسعر اثني عشر جنيهًا وسبعة وتسعين قرشًا.

تأثيرات سعر الدرهم الإماراتي على عطلة نهاية العام

يرتبط استقرار سعر الدرهم الإماراتي بالقرارات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي المصري؛ والذي أعلن بصورة رسمية عن تعطيل العمل في كافة الفروع المصرفية يوم الخميس الأول من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية وإقفال الحسابات الختامية؛ مما يعني أن التعاملات ستتوقف مؤقتًا لتعود إلى طبيعتها صباح يوم الأحد الرابع من يناير؛ وفيما يلي جدول يوضح فروق الأسعار في أبرز المصارف:

تستعد المنظومة المصرفية لإنهاء أعمالها الميدانية وسط ثبات واضح في قيمة صرف العملات العربية؛ ومن المتوقع أن يستمر هدوء سعر الدرهم الإماراتي حتى استئناف العمل في الأسبوع الأول من العام الجديد؛ حيث تساهم العطلة الرسمية في منح المؤسسات فرصة لتدقيق بياناتها المالية قبل العودة لتقديم الخدمات للجمهور بشكل كامل.