سعر الدولار هو المحرك الأساسي للأسواق المالية والنشاط التجاري في مصر؛ حيث شهدت تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين استقرارًا ملحوظًا في الأداء المصرفي؛ إذ يترقب المستثمرون والمواطنون حركة العملة الصعبة لتحديد التزاماتهم المالية ومدى تأثر أسعار السلع والخدمات بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الصرف.
تحركات سعر الدولار في القطاع المصرفي المصري
تفاوتت الأرقام المعلنة داخل أروقة البنوك الحكومية والخاصة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم؛ حيث استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.61 جنيهًا لعمليات الشراء بينما بلغ سعر البيع 47.71 جنيهًا، وفي المقابل قدم بنك مصر مستويات متقاربة وصلت إلى 47.60 جنيهًا للشراء و47.70 جنيهًا للبيع؛ وهي ذات الأسعار التي رصدها المتعاملون في البنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد، بينما أظهر البنك التجاري الدولي سعراً أعلى قليلًا مسجلًا 47.67 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة من التوازن بين الطلب والعرض داخل الجهاز المصرفي الرسمي خلال هذه الفترة من العام.
توزيع قيم سعر الدولار بين البنوك المختلفة
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.62 | 47.74 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.69 | 47.79 |
| بنك قناة السويس | 47.65 | 47.75 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.53 | 47.63 |
العوامل المؤثرة على سعر الدولار خارج الإطار الرسمي
تشهد الأسواق الموازية تحركات تتأثر بمستوى السيولة المتاحة وحجم الطلبات التي لا يتم استيفاؤها من القنوات الرسمية؛ مما يجعل سعر الدولار عرضة لتذبذب بسيط يتجاوز القيم البنكية، وتظهر المتابعة الميدانية للأسواق اليوم وجود فروق طفيفة تحكمها آليات معينة منها:
- حجم المعاملات النقدية الكبيرة التي تتم بعيداً عن الرقابة البنكية.
- حالة الترقب لسياسات البنك المركزي المصري النقدية الجديدة.
- كمية التدفقات الدولارية الناتجة عن تحويلات المصريين من الخارج.
- مدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي.
- تأثير البيانات الاقتصادية العالمية وصعود مؤشرات العملات الدولية.
الفجوة المسجلة في سعر الدولار بين الأسواق المختلفة
أشارت البيانات الميدانية إلى أن سعر الدولار داخل السوق السوداء سجل ما بين 48.00 و48.10 جنيهًا لعمليات الشراء؛ في حين تراوح سعر البيع بين 48.20 و48.30 جنيهًا، وهو ما يعني بقاء الفجوة السعرية في مستويات آمنة لا تشكل ضغطاً كبيراً على المسار الاقتصادي العام، خاصة مع التزام البنك المركزي بتقديم السعر الرسمي العادل الذي يحافظ على توازن القوة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الصعبة.
تستمر الجهات الرقابية في متابعة التطورات السعرية للعملة الأجنبية لضمان استقرار السوق ومنع التلاعب بمدخرات المواطنين؛ حيث يمثل التنسيق بين السياسة النقدية والمالية حائط صد ضد أي تقلبات مفاجئة قد تطرأ على تكلفة المعيشة، وتظل الأرقام الحالية تعبيراً عن حالة الهدوء التي تسيطر على المناخ المالي في نهاية العام الحالي.
