قطاع التعدين يمثل اليوم حجر الزاوية في خطط الدولة الرامية إلى تعزيز الموارد القومية ودفع عجلة الإنتاج الصناعي عبر استغلال الثروات المكمونة في باطن الأرض؛ إذ تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا مجموعة من المبادرات الجادة التي تهدف إلى وضع هذا النشاط الحيوي على المسار الصحيح وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يتسم بالمرونة الإدارية والمالية العالية.
خطة التطوير الشاملة لرفع كفاءة قطاع التعدين
تتمحور جهود الدولة في الوقت الراهن حول إعادة هيكلة المنظومة الإجرائية والتشريعية لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحو مواقع التنقيب؛ حيث يعد مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية خطوة تقنية جبارة لم تشهدها البلاد منذ عقود لتقييم حجم المعادن النادرة بدقة فائقة؛ مما يساهم في بناء قاعدة بيانات رقمية رصينة تخدم المستثمرين وتقلل من مخاطر البحث والاستكشاف في مختلف المناطق الجغرافية، وتستهدف هذه الرؤية المتكاملة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستويات قياسية تنافس المعدلات العالمية؛ وهو ما يفسر الاهتمام البالغ بتوطين الصناعات التكميلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلي من المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية.
تحفيز الاستثمار وشراكات قطاع التعدين الجديدة
اتخذت الحكومة إجراءات ملموسة لتهيئة مناخ العمل أمام الكيانات الكبرى والشركات الناشئة من خلال إقرار حوافز ضريبية وجمركية استثنائية تشجع على الدخول في مغامرات استكشافية جديدة؛ خاصة في مجال استخراج الذهب الذي يشهد تنافسية عالية بين الشركات العالمية التي تسعى للاستفادة من النظام المالي الجديد القائم على الأتاوة والضرائب؛ كما تشمل جهود تعزيز قطاع التعدين تقديم تسهيلات لوجستية وإدارية عبر نظام الشباك الواحد وتوفير مساحات عمل أوسع تضمن الجدوى الاقتصادية للمشروعات الطويلة الأمد.
- تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بمرونة كاملة.
- إطلاق المسح الجوي الشامل لخرائط المعادن في مصر.
- تأسيس مجمع صناعي بحمض الفسفوريك في الوادي الجديد.
- تطبيق آلية الشباك الواحد لتسريع استخراج التراخيص.
- إلغاء نظام التخلي الإجباري عن الأراضي عند الالتزام بالعمل.
- تدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.
أدوات الرقمنة والنمو المتوقع في قطاع التعدين
تسعى الرؤية المستقبلية للمنظومة إلى دمج التكنولوجيا المتطورة في إدارة الموارد من خلال إطلاق بوابة رقمية شاملة بحلول عام 2026 لتسهيل الوصول إلى الفرص المتاحة؛ كما يبرز الاهتمام بالصناعات التحويلية مثل الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المتخصصين في علوم الجيولوجيا والتعدين.
| المبادرة | الهدف المباشر |
|---|---|
| المسح الجوي | توفير بيانات دقيقة عن المعادن النادرة |
| الحوافز الضريبية | جذب الشركات العالمية والناشئة للاستكشاف |
| البوابة الرقمية | رقمنة المزايدات وتيسير الإجراءات للمستثمر |
تتواصل المساعي لجعل مصر وجهة رائدة في الصناعات الثقيلة عبر استثمار الكوادر البشرية وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإدارة المناجم والمحاجر؛ إذ تمثل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ركيزة أساسية لضمان استدامة نمو قطاع التعدين وتحقيق التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ على المعايير البيئية العالمية في كافة مراحل الإنتاج.
