أداء قياسي.. بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات نهاية العام بانتاش أخضر لافت

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات العام الحالي محققة قفزة نوعية في مؤشراتها الرئيسية؛ حيث سجل مؤشر مازي صعودا لافتا في آخر الجلسات ليعكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين؛ بعدما استقر عند مستويات قياسية بلغت 18.846,35 نقطة؛ مما يعطي إشارة قوية على متانة الهيكل المالي للسوق المغربية وقدرتها على جذب السيولة النقدية الكبيرة.

أداء المؤشرات الرئيسية في بورصة الدار البيضاء

شهدت حركة التداولات نشاطا مكثفا شمل مختلف القطاعات المدرجة؛ إذ لم يقتصر الارتفاع على المؤشر العام بل امتد ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سجل مؤشرها الخاص نموا بنسبة بلغت 0,44 في المائة؛ وهو ما يعكس شمولية الصعود وتوزعه على مستويات الرأسمال المختلفة داخل القاعة؛ كما أظهرت البيانات المالية الختامية أن بورصة الدار البيضاء استطاعت استيعاب تقلبات السوق بمرونة عالية؛ مما مكن المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المغربي من تسجيل أرقام إيجابية قاربت نسبة 1,15 في المائة؛ لتؤكد بذلك ريادتها كمنصة استثمارية موثوقة في المنطقة.

حجم السيولة وقيمة التداول في بورصة الدار البيضاء

تجاوز الحجم الإجمالي للقيم المتبادلة حاجز الملياري درهم؛ حيث تركزت أغلب هذه العمليات في السوق المركزي للأسهم؛ وهو ما يشير إلى ثقة المؤسسات المالية في الأصول الوطنية؛ وتظهر البيانات التالية تفاصيل قيم التداول والرسملة بنهاية الجلسة:

العوامل المؤثرة على انتعاش بورصة الدار البيضاء

يعود هذا الزخم الذي تعيشه بورصة الدار البيضاء إلى مجموعة من المعطيات الاقتصادية التي تضافرت في نهاية السنة؛ ويمكن حصر أبرز العناصر التي ساهمت في هذا الأداء فيما يلي:

• تحسن مستويات الرضا لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
• زيادة الطلب على أسهم الشركات الكبرى والمتوسطة.
• تدفق السيولة المالية نحو السوق المركزي للأسهم بشكل منتظم.
• استقرار المؤشرات الدولية المرتبطة بالأداء المالي المغربي.
• ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لتتجاوز تريليون درهم.

تأثير النمو الأخير على مشهد بورصة الدار البيضاء

ساهمت النتائج الأخيرة في تعزيز القيمة السوقية الإجمالية؛ وهو ما جعل بورصة الدار البيضاء تتصدر واجهة الصفقات المالية الناجحة مع إغلاق تداولات العام؛ حيث بلغت رسملة السوق مستويات غير مسبوقة بفضل الصعود الجماعي للمؤشرات؛ إذ يعكس هذا التطور الحالة الصحية للاقتصاد الذي استفاد من استقرار التدفقات النقدية والعمليات المنجزة في سوق الأسهم.

تستمر التداولات في رسم مسار تصاعدي يعزز من مكانة المركز المالي المغربي؛ حيث أظهرت الأرقام الأخيرة قدرة الأسواق المحلية على تحقيق عوائد مجزية رغم التحديات؛ لتظل بذلك حركة الأسهم والمؤشرات هي المرآة الحقيقية للنمو المستدام الذي يطمح إليه الفاعلون الاقتصاديون في المرحلة المقبلة.