الجامعة المصرية الصينية استضافت فعالية هامة بحضور وزير العمل محمد جبران لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، حيث ركزت الفعالية على دمج الفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل المحلي بآليات تضمن لهم الاستقرار المادي، وشهدت الأجواء تسليم مجموعة من عقود التوظيف لمواطنين من ذوي الهمم لضمان حياة كريمة لهم.
دور الجامعة المصرية الصينية في تأهيل الكوادر
أوضحت الدكتورة رشا الخولي رئيسة الصرح الأكاديمي أن الجامعة المصرية الصينية تعمل كشريك أساسي للدولة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب، مؤكدة أن المؤسسة لا تكتفي بتقديم المناهج التعليمية بل تسعى لربط الخريجين بمتطلبات السوق الفعلي؛ فالتعاون مع الوزارة أثمر عن نتائج ملموسة ظهرت في تسليم عقود العمل الجديدة، وتوفر هذه الشراكة بيئة خصبة لدعم أصحاب القدرات الخاصة ومنحهم الثقة الكاملة للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني عبر وظائف حقيقية تتناسب مع مهاراتهم الفنية والذهنية.
تحركات وزارة العمل لضبط منظومة التوظيف
أكدت الجهات المعنية أن التوجه الحالي يسير نحو تقديم الدعم الفني الكامل لشركات القطاع الخاص لتعريفهم بضوابط التشغيل الحديثة، ومن ابرز النقاط التي جرى النقاش حولها في الجامعة المصرية الصينية ما يلي:
- تحفيز الشركات على استيعاب نسب المقررة قانونا لذوي الهمم.
- توفير بيئة عمل آمنة تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.
- تنظيم ندوات توعوية لمسؤولي الموارد البشرية حول التشريعات.
- متابعة تنفيذ العقود المبرمة لضمان جدية التوظيف والاستمرار.
- تعزيز التعاون مع الجامعات لتطوير المناهج التدريبية الفنية.
تنسيق مشترك بين الجامعة المصرية الصينية والقطاع الخاص
شملت الفعالية افتتاح ندوة موسعة لممثلي الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص لمناقشة تعديلات قانون العمل التي تهدف لتنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، وقد أشار مدير عام التفتيش بمديرية عمل القاهرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسيرة مستمرة لضمان دمج ذوي الهمم وتوفير الأمان الوظيفي لهم بالتعاون مع الجامعة المصرية الصينية والكيانات الاقتصادية المختلفة؛ مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية داخل المؤسسات الوطنية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| عدد العقود | 20 عقد عمل لذوي الهمم |
| الجهة الأكاديمية | الجامعة المصرية الصينية |
| المشاركون | وزير العمل وممثلو شركات خاصة |
جسدت هذه الفعالية تكاتف مؤسسات الدولة التعليمية والتنفيذية لتوفير الحماية للفئات الأضعف في سوق العمل المصري، حيث أثبتت الجامعة المصرية الصينية قدرتها على الربط بين العلم والواقع العملي؛ مما يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في كافة القطاعات الحيوية لضمان مستقبل مهني مستقر قائم على القانون والعدالة الاجتماعية.
