مجلس الجامعات الخاصة هو الكيان الذي استهدفه القرار الأخير للدكتور مصطفى مدبولي بالتشكيل الجديد؛ حيث يأتي التحرك الحكومي لضمان استمرارية تطوير قطاع التعليم العالي برئاسة الوزير المختص. تضمن التوجيه تحديد مدة العضوية بعام واحد فقط؛ مما يعكس رغبة الدولة في تحديث الرؤى وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات الأكاديمية المتسارعة بالبلاد.
أبعاد قرار تشكيل مجلس الجامعات الخاصة الجديد
اعتمدت الدولة في فلسفة اختيار الأعضاء على المزج بين الخبرات التنفيذية والأكاديمية الرفيعة؛ إذ يضم مجلس الجامعات الخاصة في تشكيله رؤساء الجامعات المعنية إلى جانب أمين المجلس الأعلى للجامعات القائم. يهدف هذا التنوع إلى توحيد السياسات التعليمية بين مختلف القطاعات؛ وضمان جودة المخرجات التي تقدمها المؤسسات الأهلية والخاصة للسوق المحلي والدولي على حد سواء. شمل القوام الجديد أسماء بارزة من مستشاري الوزارة ورؤساء بعض مجالس أمناء الجامعات الشهيرة؛ بجانب ممثلي الهيئات الرقابية والبحثية لضمان إحكام السيطرة على المعايير العلمية.
أبرز الشخصيات المشاركة في مجلس الجامعات الخاصة
يتضمن الهيكل التنظيمي للمجلس مجموعة من الكوادر الوطنية التي تمتلك سجلًا حافلاً في الإدارة والطب والبحث العلمي؛ مما يعزز من قوة قرارات مجلس الجامعات الخاصة وتأثيرها. يبرز في القائمة أسماء مثل الدكتور محمد عوض تاج الدين بصفته خبيرًا صحيًا مرموقًا؛ بجانب رؤساء جامعات حكومية كبرى لضمان التنسيق المشترك. تظهر القائمة التالية أبرز الفئات المنضمة بموجب القرار:
- رؤساء كافة الجامعات الخاصة العاملة في الدولة مصريًا.
- أمين مجلس الجامعات الأهلية لضمان التكامل بين المنظومتين.
- رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي.
- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم سبل الابتكار.
- نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والتحول الرقمي.
تنسيق الأدوار داخل منظومة مجلس الجامعات الخاصة
تتوزع المهام داخل هذا الكيان لتشمل جوانب إدارية ورقابية وتنظيمية تخدم الطالب والمؤسسة الجامعية؛ حيث يلعب مجلس الجامعات الخاصة دورًا محوريًا في رسم خارطة الطريق للقبول والمناهج. يعكس الجدول التالي توزيع بعض المسؤوليات والمقاعد التي شملها القرار الوزاري الأخير لآلية العمل المقررة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة؛ بما يضمن استقرار العملية التعليمية في كافة الأقاليم المصرية.
| الفئة المنضمة للمجلس | طبيعة الدور الاستشاري أو التنفيذي |
|---|---|
| رؤساء جامعات القاهرة وأسيوط والسويس | تمثيل الجامعات الحكومية لتبادل الخبرات الإدارية |
| مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة | تقديم الرؤية الفنية للقطاعات الطبية والوقائية |
| رؤساء مجالس أمناء الجامعات الكبرى | المشاركة في صياغة قرارات الاستثمار التعليمي |
تسعى الحكومة من خلال تثبيت مدة عمل مجلس الجامعات الخاصة لعام واحد إلى تقييم الأداء بشكل دوري؛ بما يسمح بتعديل المسارات الإدارية عند الحاجة. تظل هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتطوير التعليم العالي؛ حيث يساهم وجود قيادات أكاديمية متنوعة في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية غير الحكومية وتعزيز دورها المجتمعي.
