تعتبر ضوابط الرقابة المالية الجديدة لتنظيم انتقال الشركات إلى صناديق عقارية خطوة محورية لتعزيز شفافية وقواعد عمل صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصري، حيث فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات الاستثمار والتطوير العقاري ضرورة الحصول على موافقة التحول قبل البدء بالإجراءات، مع الدعوة للجمعية العامة غير العادية للموافقة على التعديلات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.
الضوابط التنظيمية والتحول القانوني لصناديق الاستثمار العقاري
وفقًا لضوابط الرقابة المالية، يُشترط على الشركات الراغبة في التحول إلى صناديق الاستثمار العقاري تقديم طلب رسمي للهيئة، يليه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الخروج من القانون السابق الخاضعة له، والانتقال إلى مظلة قانون سوق رأس المال لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري؛ مما يحقق توافقًا مع النظام القانوني المعتمد على مستوى السوق المالي. هذا الانتقال يضمن تكامل الشركات مع اللوائح التنفيذية الجديدة الصادرة عن الهيئة، مما يعزز الرقابة والامتثال عبر منظومة قانونية موحدة ومتطورة.
متطلبات رأس المال والإفصاح وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية
تتضمن ضوابط الرقابة المالية ضرورة الالتزام بمتطلبات رأس المال وهيكل الملكية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، الذي يؤكد على المعايير المالية والهيكلية الواجب توفرها في الشركات المتحولة إلى صناديق عقارية. كما يشترط اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالتحول، بطريقة تتوافق مع النماذج التي تمنحها الهيئة، ليتم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، مما يضمن الشفافية الكاملة أمام المستثمرين والجمهور على حد سواء. كما يجب اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الجهة الإدارية المختصة، بشرط خلوه من أي تحفظات على التحول؛ هذه المتطلبات تأتي ضمن إطار شامل لاستكمال إجراءات الترخيص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
زيادة طلب إنشاء صناديق الاستثمار العقاري والتحول الرقمي في السوق المصري
تشهد سوق الصناديق العقارية طفرة نوعية بعد إصدار ضوابط الرقابة المالية الجديدة، والتي ساهمت في دفع طلبات إنشاء صناديق استثمار عقاري إلى 25 طلبًا، مقارنة بصندوقين فقط قبل تطبيق هذه الضوابط، خاصة عقب إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership) التي تتيح للمواطنين شراء أجزاء صغيرة من العقارات بطريقة ميسرة ومبتكرة. وقد أقرّت لجنة استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية التابعة للهيئة إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ما يمثل نقلة نوعية بارزة في أساليب ووسائل الاستثمار العقاري بالسوق المحلي. تعتمد هذه المنصة حلولًا رقمية متطورة تتيح للمستثمرين امتلاك حصص في وحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم تداولها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة، مما يفتح آفاقًا واسعة لتنويع محفظة الاستثمار العقاري بطريقة شفافة وسهلة.
- الحصول على موافقة التحول من الهيئة
- عقد الجمعية العامة غير العادية والموافقة على التعديلات القانونية
- الامتثال لمتطلبات رأس المال وهيكل الملكية
- إعداد تقرير الإفصاح والاعتراف بشروطه
- اعتماد محضر الجمعية من الجهة الإدارية المختصة
- تقديم طلب الترخيص للهيئة استكمالًا للإجراءات
| الفترة | عدد طلبات إنشاء صناديق الاستثمار العقاري |
|---|---|
| قبل إطلاق المنصة الرقمية | 2 طلب فقط |
| بعد إطلاق المنصة الرقمية | 25 طلبًا |
