تحسن الميزان التجاري لمصر في 11 شهرًا من 2025 يشير إلى مؤشرات إيجابية على صعيد الصادرات وانخفاض العجز التجاري، مما يعكس تحسناً واضحاً في أداء التجارة الخارجية خلال هذه الفترة الحيوية التي امتدت من يناير وحتى نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نمواً بارزاً بنسبة 18% لتتجاوز 44.3 مليار دولار، وهذه الأرقام تعبر عن ديناميكية متصاعدة للقطاع التجاري.
أداء تحسن الميزان التجاري لمصر في 11 شهرًا وانعكاساته على الصادرات والعجز التجاري
شهدت الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 ارتفاعاً ملموساً حيث وصلت قيمتها إلى 44.392 مليار دولار مقابل 37.544 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، محققة بذلك نسبة نمو 18%، وهذا يعكس تحسناً مؤسسياً في هيكل التصدير الوطني. في المقابل، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% ليصل إلى 30.346 مليار دولار مقارنة بـ 34.421 مليار دولار عام 2024؛ تعبيراً عن تحسّن ملحوظ في التوازن التجاري لمصر. ويركز وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، على إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة على مستوى مؤشرات التجارة العالمية، وهو هدف يسعى لتحقيقه عبر تعزيز الصادرات وتحسين الأداء الخارجي.
دور الأسواق الخارجية في دعم تحسن الميزان التجاري لمصر في 11 شهرًا 2025
تلعب الأسواق الخارجية دوراً محورياً في دعم تحسن الميزان التجاري لمصر خلال 11 شهرًا من عام 2025، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات غير البترولية بقيمة 6.58 مليار دولار مع نمو قياسي وصل إلى 131%، بينما احتلت تركيا المركز الثاني بصادرات بلغت 2.949 مليار دولار. السعودية جاءت في المركز الثالث بقيمة 2.755 مليار دولار، رغم تراجع بنسبة 11%. أما الأسواق الأوروبية والأمريكية فتواصل إسهامها المهم، حيث شهدت إيطاليا والولايات المتحدة نمو 29% و21% على التوالي، مما يعكس توسع الحصص التصديرية في تلك الأسواق الحيوية.
تفاصيل القطاعات المساهمة في تحسن الميزان التجاري لمصر في 11 شهرًا وكيف تخطط مصر للمستقبل
تصدر قطاع مواد البناء القطاعات التصديرية في تحسن الميزان التجاري لمصر خلال 11 شهرًا من 2025 محققاً قيمة 13.672 مليار دولار بنمو قوي يبلغ 39%، فيما أظهرت قطاعات أخرى أداءً إيجابياً متنوعاً مثل الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية، الملابس الجاهزة، والصناعات الطبية. وتضع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لرفع صادرات مصر إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مع تبني استراتيجيات متعددة لتعزيز القدرات التصديرية وتنويع الأسواق المستهدفة لتحقيق استدامة النمو.
| القطاع | قيمة الصادرات (مليار دولار) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| مواد البناء | 13.672 | 39% |
| الكيماويات والأسمدة | غير محدد | نمو متفاوت |
| الصناعات الغذائية | غير محدد | نمو متفاوت |
| السلع الهندسية | غير محدد | نمو متفاوت |
| الملابس الجاهزة | غير محدد | نمو متفاوت |
| الصناعات الطبية | غير محدد | نمو متفاوت |
- استهداف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة على مستوى مؤشرات التجارة العالمية
- تحقيق نمو متوازن ومستدام في الصادرات الصناعية والزراعية
- تنويع الأسواق التصديرية وتقوية العلاقات مع الأسواق الرئيسية
- دعم القطاعات ذات الأداء القوي كمواد البناء والكيميائيات والملابس
لقد رسمت المؤشرات الأخيرة صورة إيجابية لتحسن الميزان التجاري لمصر في 11 شهرًا من عام 2025، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على مقاومة تحديات السوق العالمية وتنويع صادراته، مع خطط واضحة لرفع مكانته في خارطة التجارة الدولية وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل
