توسع غير مسبوق في التمويل العقاري شهد قطاع التمويل العقاري نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في التمويل العقاري إلى 26 شركة مقارنة بـ22 شركة في نفس الفترة من 2024، إلى جانب زيادة عدد خبراء التقييم العقاري إلى 175 خبيرًا، مما يعكس اتساع السوق وتعزيز الكفاءات المهنية.
زيادة عدد الشركات في التمويل العقاري ودورها في السوق
شهد قطاع التمويل العقاري خلال الربع الثالث من 2025 توسعًا لافتًا، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل إلى 26 شركة مقابل 22 شركة في الربع المماثل من العام السابق، مع استثناء بنك ناصر الاجتماعي الذي يُعتبر جهة حكومية. ويعكس هذا التوسع الأهمية المتزايدة للتمويل العقاري في السوق، مع دخول شركات جديدة استوفت الشروط المطلوبة، مما أدى إلى تنويع الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات. ومن العوامل التي ساعدت الشركات الجديدة على الاندماج في السوق، استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي للشركات ويحفز نمو القطاع.
ارتفاع عدد خبراء التقييم العقاري وتأثيره على جودة التمويل العقاري
في ظل هذا التطور، شهد عدد خبراء التقييم العقاري زيادة طفيفة لتبلغ 175 خبيرًا بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ172 خبيرًا في سبتمبر 2024، بنمو نسبته 1.7% وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا النمو لا يعكس فقط اتساع قاعدة الممارسين، بل يشير إلى اعتماد المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة التي ترفع من جودة خدمات التقييم العقاري، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين عمليات التمويل العقاري وإعادة التمويل. ويعد وجود خبراء تقييم مؤهلين عاملًا رئيسيًا لضمان درستها المالية السليمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل.
عوامل دعم نمو التمويل العقاري وتوريق المحافظ العقارية
أرجع التقرير الصادر إلى أن توسع سوق التمويل العقاري يعود إلى عدة عوامل مترابطة، منها دخول شركات جديدة للسوق بعد تلبية متطلبات رأس المال؛ بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بعمليات توريق، والتي وفرَت لها سيولة أعلى لإعادة ضخها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة مملوكة للمطورين. مما ساعد في تعزيز حجم التمويل وتوسيعه. وساعدت العروض المرنة المقدمة من قِبل مطورين عقاريين، والتي وصلت فترات سداد بعضها إلى 13 عامًا، على جذب شرائح واسعة من العملاء، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، حيث باتت خطط السداد المطولة خيارًا جذابًا للمقترضين الباحثين عن تقسيط يعكس قدراتهم المالية.
| العام | عدد الشركات المرخصة | عدد خبراء التقييم العقاري |
|---|---|---|
| سبتمبر 2024 | 22 شركة | 172 خبيرًا |
| سبتمبر 2025 | 26 شركة | 175 خبيرًا |
- استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع
- عمليات التوريق لزيادة السيولة المالية
- العروض السداد المرنة من المطورين لفترات تصل إلى 13 عامًا
- تراجع أسعار الفائدة وتحفيز الطلب على التمويل العقاري
