خدمة التمويل الإستهلاكي والضريبة على القيمة المضافة خطوة حاسمة في توضيح التزامات الشركات المالية نحو مصلحة الضرائب المصرية، التي أصدرت مؤخرًا استدراكًا مهمًا يخص المعاملة الضريبية الخاصة بفوائد التمويل الاستهلاكي، مما يعكس حرص المصلحة على تبسيط الإجراءات وتوفير رؤية واضحة للممولين تجنبًا لأي لبس أو اختلاف في التطبيق.
التحديثات الجديدة في المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الإستهلاكي
في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق الشفافية الكاملة، أصدر مصلحة الضرائب المصرية استدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، المتعلقة بـ المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الإستهلاكي وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ حيث جاءت هذه التعديلات استجابة للعديد من الاستفسارات الواردة بخصوص كيفية تطبيق الضريبة على فوائد التمويل الاستهلاكي التي تحققها الشركات المقدمة لهذه الخدمة؛ ويشير الاستدراك إلى أن أساس القرار مبني على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، واللوائح التنفيذية الخاصة به، إضافة إلى التعديلات التي أقرها وزير المالية بناءً على توصيات لجنة التشريعات الضريبية في اجتماعها الأخير.
دور مصلحة الضرائب في تحقيق اليقين الضريبي لخدمة التمويل الإستهلاكي
تلعب مصلحة الضرائب المصرية دورًا محوريًا في توضيح الرؤية للقطاع المالي والممولين الذين يتعاملون مع خدمة التمويل الإستهلاكي، عبر دعم التزامهم الضريبي الطوعي؛ إذ أن اليقين الضريبي أمر أساسي للاستقرار في المعاملات وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام، ومن هذا المنطلق تعمل المصلحة على إزالة أي غموض في تفسير القوانين وتطبيقاتها على خدمة التمويل الإستهلاكي، مما يُعزز من الثقة في النظام الضريبي ويقلل من النزاعات المحتملة بين الممولين والجهات الرقابية.
أهم الضوابط في المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الإستهلاكي وكيفية تطبيقها
تستند المعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي إلى مجموعة من الضوابط والقواعد المحددة ضمن إطار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تساعد الشركات في معرفة التزاماتها بدقة، حيث يمكن تلخيص أهم هذه الضوابط كما يلي:
- تطبيق الضريبة بشكل صريح وفقًا للمادة المختصة في القانون رقم (67) لسنة 2016 وتعليمات مصلحة الضرائب
- الالتزام بإصدار الفواتير الضريبية المفصلة التي تتضمن فوائد التمويل الاستهلاكي المحققة
- مراجعة وتحديث الإجراءات الضريبية الداخلية بما يتناسب مع الاستدراك الصادر عن مصلحة الضرائب
- تحقيق الشفافية الكاملة في المحاسبة الضريبية الخاصة بفوائد التمويل الاستهلاكي
- الالتزام بالتصريحات الضريبية الدورية المتعلقة بخدمة التمويل الإستهلاكي
| العنصر الضريبي | التفاصيل |
|---|---|
| القانون الأساسي | القانون رقم 67 لسنة 2016 |
| نوع الضريبة | ضريبة القيمة المضافة |
| قرار الاستدراك | التعليمات رقم 25 لسنة 2022 |
| الممولون المستهدفون | شركات التمويل الإستهلاكي |
تؤكد مصلحة الضرائب من خلال هذا الاستدراك على أهمية قيام كل شركة تقدم خدمة التمويل الاستهلاكي بتطبيق التعليمات بدقة، والعمل وفقًا للأسس القانونية والمالية المحددة، لضمان وضوح العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وبالتالي تسهيل عملية الالتزام الضريبي دون أي تعقيدات أو نزاعات قد تعيق النمو الاقتصادي أو تقلل من شفافية الأسواق المالية.
