أشادت خطة السلام في غزة بجهود الوساطة الإقليمية التي قادتها مصر وقطر وتركيا لتعزيز الاستقرار، وهو ما يعزز أهمية وجود خطة السلام في غزة كركيزة أساسية لإنهاء الصراع الجاري، وهذا يفسر لنا علاقة خطة السلام في غزة بالتحركات الدولية الأخيرة الرامية لترسيخ الأمن الإقليمي.
تفعيل مجلس السلام الدولي
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي دعم بلادها لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدشين مجلس السلام، وبقراءة المشهد نجد أن هذا الإطار السياسي يمثل قوة دفع للمسار الدبلوماسي، وبينما كانت التوقعات تترقب جموداً سياسياً، جاء الواقع ليثبت تسارع الخطوات الدولية نحو التسوية الشاملة.
تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية
رحبت الإمارات ببدء المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة والتشكيل الرسمي للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، وتأتي هذه الهيئة الانتقالية المؤقتة استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والمثير للدهشة أن هذا التشكيل يمنح غزة هيكلاً إدارياً جديداً يهدف إلى تحويل التحديات الميدانية إلى فرص حقيقية.
تفاصيل المسار السياسي الجديد
- تعيين ريم الهاشمي عضواً في مجلس غزة التنفيذي لتعزيز الدور الإماراتي.
- الالتزام بحل الدولتين كمرجعية أساسية للعملية السياسية الشاملة والمستدامة.
- تضافر الجهود الدولية لإدارة شؤون القطاع بكفاءة تضمن تطلعات الشعب الفلسطيني.
أبرز مخرجات خطة السلام
| الجهة المشيدة |
وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية |
| الأطراف الداعمة |
مصر، قطر، تركيا، والولايات المتحدة |
| المرجعية الدولية |
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 |
رؤية مستقبلية للمنطقة
أكدت الهاشمي أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب البناء على ما أنجزته خطة السلام في غزة للوصول إلى تسوية عادلة، وهذا يفسر لنا الإصرار الدولي على دمج الكفاءات الإدارية في إدارة المشهد، وفي تحول غير متوقع، أصبح التركيز ينصب على البناء المؤسسي بالتوازي مع المسار الأمني لضمان الازدهار.
بناءً على هذه المعطيات المتسارعة وتشكيل اللجان الجديدة، هل ستنجح هذه الأطر الانتقالية في الصمود أمام تعقيدات المشهد الميداني وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"