أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما يعزز أهمية وجود شهادات الادخار في هذا السياق كأداة استثمارية رئيسية، وهذا يفسر لنا علاقة شهادات الادخار بالحدث الجاري، حيث بدأ استحقاق الشهادات ذات عائد 27% و23.5% تزامناً مع بحث المواطنين المكثف عن أعلى عائد للشهادات في الوقت الحالي.
تحديثات أسعار الفائدة والشهادات
قررت اللجنة تحديد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 20% و21% على الترتيب، بهدف السيطرة على معدلات التضخم. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار العوائد، جاء الواقع ليثبت مرونة القطاع المصرفي في طرح شهادات الادخار بمدد تتراوح من سنة إلى 7 سنوات لتلبية احتياجات كافة المستثمرين.
تفاصيل عوائد شهادات الادخار
طرح البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية التي تختلف في دورية صرف العائد، وهذا يفسر لنا لجوء المستثمرين إلى شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتناقص. وبقراءة المشهد، نجد أن البنك يوفر خيارات متنوعة تشمل الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري والمتدرج والسنوي بأسعار تنافسية.
| نوع الشهادة |
مدة الشهادة |
سعر العائد |
| الشهادة البلاتينية |
3 سنوات |
16% شهرياً |
| الشهادة البلاتينية المتدرجة |
3 سنوات |
21% و15.25% و12% |
| الشهادة السنوية الثابتة |
سنة واحدة |
14% شهرياً |
خيارات الاستثمار المتاحة للمواطنين
- شهادات الادخار ذات العائد السنوي المتدرج بنسب 22% و17.5% و13%.
- إتاحة عوائد ثابتة شهرياً أو متغيرة مرتبطة بقرارات البنك المركزي المصري.
- توفير شهادات لمدة عام واحد تمنح عائداً ثابتاً يصرف بشكل دوري.
والمثير للدهشة أن استحقاق الشهادات المرتفعة بنسبة 27% يستمر لمدة 4 أشهر، مما يضع السيولة النقدية أمام اختبار البحث عن البديل الأمثل. والمفارقة هنا تكمن في قدرة شهادات الادخار على استيعاب هذه السيولة رغم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعكس استراتيجية البنوك في الحفاظ على جاذبية الجنيه.
ومع استمرار البنك المركزي في استخدام أداة سعر الفائدة ككبح لجماح التضخم، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الشهادات المطروحة حالياً على الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"