أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العمرانية قراراً يقضي باستمرار حبس ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف محاميي خصومها عبر منصات رقمية وفضائية، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة القانونية على المحتوى الإعلامي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التجاوز اللفظي بالمساءلة الجنائية المباشرة.
تطورات قضية والدة شيماء جمال
أوضحت أوراق القضية أن المحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد حركا جنحة مباشرة ضد المشكو في حقها، لاتهامها بالتشهير واقتحام حياتهما الشخصية وسبهما بعبارات خادشة للشرف عبر مقاطع مصورة، حيث طالبا بتطبيق عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المحاماة لردع مثل هذه التجاوزات المجتمعية.
تفاصيل اتهامات السب والقذف
شملت الدعوى اتهامات لوالدة الإعلامية الراحلة بتوجيه عبارات مسيئة للمحامية علياء سلامة، واصفة إياها بكلمات تمس العرض والشرف بسبب توليها قضايا تخص طليق المشكو في حقها، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تهدئة الصراعات القضائية بعد إعدام القاتل، جاء الواقع ليثبت استمرار ملاحقة المحامين بالتهديد بالإيذاء البدني.
طلبات التعويض وشروط التنازل
وضعت عريضة الدعوى مطالب مالية محددة كتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالمدعين، وتضمنت النقاط التالية:
- سداد تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه مصري.
- تطبيق المادة 54 من قانون المحاماة بشأن التعدي على محامٍ.
- إلزام المشكو في حقها بالمصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة.
خلفيات الصراع القانوني القائم
| المدعي الأول |
إبراهيم طنطاوي (محامي القاضي المدان سابقاً) |
| المدعية الثانية |
علياء سلامة (محامية طليق المشكو في حقها) |
| جهة الإحالة |
المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم النشر |
وبقراءة المشهد، نجد أن إبراهيم طنطاوي ربط تنازله عن القضية بشروط تعجيزية تحاكي طلبات الابتزاز التي وردت في تحقيقات قضية القتل الأصلية، حيث طلب 3 ملايين جنيه وعجلين أستراليين، وهذا يفسر لنا رغبته في استرجاع حقائق القضية القديمة بأسلوب تهكمي رداً على ما وصفه بالتنكيل بسمعته المهنية.
ومع انتقال ملف القضية إلى أروقة المحكمة الاقتصادية للفصل في الشق الجنائي، هل ستنجح الوساطات في إنهاء الخصومة أم أن الصراع القانوني سيفتح فصلاً جديداً من فصول قضية شيماء جمال التي لم يسدل الستار عليها رغم تنفيذ القصاص؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"