أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توسع منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر، حيث عقد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة اجتماعاً للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة لمناقشة الجوانب القانونية لمشروع قانون الرعاية البديلة الجديد، وهو ما يعزز أهمية وجود الأسر البديلة الكافلة في هذا السياق لتوفير الرعاية الكريمة للأطفال.
تطوير تشريعات الرعاية البديلة
ناقشت اللجنة العليا برئاسة المستشار كريم قلاوي بنود مشروع قانون الرعاية البديلة الجديد، مع إجراء مقابلات مع 6 أسر تقدمت بطلبات انضمام لمنظومة الأسر البديلة الكافلة. وبقراءة المشهد، يتبين أن الوزارة تضع ضمانات صارمة للتأكد من قدرة هذه العائلات على توفير الحياة الكريمة للأطفال المكفولين.
إحصائيات منظومة الأسر البديلة
استعرض الاجتماع المؤشرات الرقمية التي تعكس طفرة في ملف الرعاية الأسرية، وفي تحول غير متوقع، نجحت الوزارة في تقليص الاعتماد على دور الرعاية الاجتماعية مقابل زيادة حصة الأسر البديلة الكافلة، وهذا يفسر لنا التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الرعاية الأسرية الشاملة.
- تسليم 613 طفلاً لأسر بديلة منذ يوليو 2024.
- إجمالي الأطفال المكفولين وصل إلى 12275 طفلاً.
- عدد الأسر الكافلة المعتمدة بلغ 12016 أسرة.
- مراجعة 4 تقارير فنية من وحدة إدارة الحالة.
تنسيق حكومي لدعم الكفالة
شهد الاجتماع حضور ممثلي وزارات العدل والخارجية والداخلية والصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء، لبحث طلبات السفر بالأطفال المكفولين للخارج. والمثير للدهشة أن هذا التنسيق يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل داخل منظومة الأسر البديلة الكافلة قانونياً واجتماعياً.
| الجهة المشاركة |
الدور المنوط بها |
| وزارة العدل والنيابة |
المراجعة القانونية والتشريعية |
| الأزهر ودار الإفتاء |
الرأي الشرعي في الكفالة |
| الوزارات الخدمية |
توفير الرعاية الصحية والتعليمية |
وعلى هامش الاجتماع، كرمت اللجنة الدكتور عمرو الورداني بمناسبة تعيينه رئيساً للجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب. ومع استمرار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية، هل ستنجح التشريعات الجديدة في إغلاق دور الرعاية التقليدية نهائياً بحلول الأعوام القادمة؟