أعلنت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة اليوم السبت قرارها المرتقب بشأن مصير ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال، وذلك عقب صدور قرار سابق بالتحفظ عليها لعرضها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة للنظر في استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها على ذمة قضية السب والقذف، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة التجاوزات الرقمية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التشهير العلني بالحدث الجاري وتأثيره على مجريات التقاضي.
قرار قضائي بحبس والدة شيماء جمال
قررت محكمة جنح العمرانية في وقت سابق حبس ماجدة الحشاش وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص، حيث واجهت المتهمة اتهامات رسمية بالسب والقذف والتهديد العلني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات لنقلها إلى قسم شرطة الطالبية للتنفيذ عقب جلسة شهدت تفاصيل مثيرة استغرقت عشر دقائق.
اتهامات قانونية تلاحق ماجدة الحشاش
تضمنت صحيفة الجنحة المباشرة التي تقدم بها المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد اتهامات صريحة بالخوض في الأعراض والطعن في الشرف عبر مقاطع مصورة، وبقراءة المشهد نجد أن الادعاء استند إلى فيديوهات توثق عبارات مسيئة وجهت للمحامية علياء سلامة، وهذا يفسر لنا لجوء المتضررين للقضاء لطلب تعويض مادي قدره 200 ألف جنيه.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
استندت عريضة الدعوى إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المحاماة، والمثير للدهشة أن المتهمة واصلت تهديد الخصوم بالإيذاء رغم انتهاء قضية مقتل ابنتها، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التهدئة جاء الواقع ليثبت تصاعد النزاع القانوني بعد اتهامها بالتعدي على محامين أثناء تأدية عملهم الرسمي وتشويه سمعة عائلاتهم.
- التهمة: السب والقذف والتهديد والتشهير عبر المنصات الرقمية.
- المدعون: المحامي إبراهيم طنطاوي والمحامية علياء محمد.
- المحكمة المختصة: المحكمة الاقتصادية (للاختصاص النوعي).
- التعويض المطالب به: 200 ألف جنيه مصري عن الأضرار الأدبية والمادية.
هل ستضع المحكمة الاقتصادية حداً لظاهرة التراشق اللفظي عبر المنصات الرقمية في القضايا الجنائية الكبرى، أم سيفتح هذا الملف الباب أمام سلسلة جديدة من الملاحقات القضائية التي تطال أطراف النزاعات الأسرية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"