أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز حضور المرأة الحائض مراسم عقد القران داخل دور المناسبات الملحقة بالمساجد، مؤكدة أن هذه القاعات لا تأخذ حكم المسجد شرعاً، وهو ما يعزز أهمية توضيح حكم دخول الحائض للمسجد في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الضوابط الشرعية بالمنشآت الخدمية التابعة لدور العبادة.
حكم دخول الحائض للمسجد
أوضحت الفتوى أن القاعات الملحقة بالمساجد والمخصصة للمناسبات لا تُعد جزءاً من المسجد المهيأ للصلوات الخمس عرفاً، وبالتالي يجوز للحائض دخولها دون حرج شرعي، وبينما كانت التخوفات تتجه نحو منع الحضور، جاء الواقع ليثبت مرونة الأحكام الفقهية في التعامل مع المرافق العامة والملحقات الخدمية التابعة للمباني الدينية.
مشروعية عقد النكاح بالمساجد
أكدت الإفتاء استحباب إبرام عقود الزواج داخل المساجد تفاؤلاً بالبركة وتطبيقاً للسنة النبوية التي دعت لإعلان النكاح، مع ضرورة الحفاظ على قدسية المكان ومراعاة آدابه العامة، والمثير للدهشة أن الفقهاء ضبطوا مسمى المسجدية بالمكان الموقوف للصلاة حصراً، مما يخرج دور المناسبات من دائرة المنع الشرعي المتعلق بمكوث الحائض.
- يجوز عبور الحائض للمسجد عند الحاجة بشرط أمن التلويث.
- تثبت صفة المسجدية للمكان الموقوف للصلاة والمعد لإقامة الصلوات الخمس.
- يستحب ضرب الدفوف في النكاح لزيادة الإشهار والإعلان.
توضيح حكم دخول الحائض
وبقراءة المشهد الفقهي، يتبين أن التفريق بين المسجد وملاحقه يرفع الحرج عن السيدات في المناسبات الاجتماعية، وهذا يفسر لنا دقة التعريفات الأصولية التي اعتمدها الإمام الزركشي والبجيرمي، والمفارقة هنا تظهر في أن اشتراط الوقف للصلاة هو المعيار الأساسي لتطبيق أحكام المنع، وليس مجرد اتصال البناء جغرافياً بساحة المسجد.
| المكان |
التوصيف الشرعي |
الحكم للحائض |
| صحن المسجد |
مكان موقوف للصلاة |
يمنع المكوث |
| قاعة المناسبات |
ملحق خدمي |
يجوز الدخول |
ومع استمرار تطور العمارة الإسلامية وتعدد مرافق المساجد الحديثة، هل سنشهد توسعاً في التعريفات الفقهية للملحقات لضمان ممارسة الشعائر والتقاليد الاجتماعية دون تصادم مع الأحكام التعبدية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"