أعلنت آليات التمويل الميسر اليوم عن صرف مليار يورو لمصر من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز أهمية وجود آليات التمويل الميسر في هذا السياق لدعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وهذا يفسر لنا علاقة آليات التمويل الميسر بالحدث الجاري المتمثل في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي.
صرف مليار يورو لمصر
أدت توجيهات القيادة السياسية إلى ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن تسلم الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لاتفاقية MFA، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الخطوة تهدف لخفض الأعباء المالية وإطالة أجل الدين عبر آليات التمويل الميسر المتاحة حالياً.
أهداف آليات التمويل الميسر
تستهدف الحكومة من خلال هذه الشراكة تنفيذ 16 إصلاحاً هيكلياً جديداً، والمثير للدهشة أن هذه الإجراءات شملت قطاعات الطاقة والري والبيئة، وهذا يفسر لنا رغبة الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الاعتماد على آليات التمويل الميسر لضمان الاستقرار.
- تحسين إدارة المالية العامة وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل.
- تيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية وتخصيص الأراضي الصناعية.
- تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ودفع التحول الأخضر.
- زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على برامج التنمية البشرية.
مستقبل الشراكة المصرية الأوروبية
| المرحلة التمويلية |
القيمة باليورو |
تاريخ الاستحقاق |
| المرحلة الأولى |
1 مليار يورو |
يناير 2025 |
| الشريحة الأولى (المرحلة الثانية) |
1 مليار يورو |
أكتوبر 2025 |
| الشرائح المتبقية |
3 مليار يورو |
خلال عام 2026 |
وعلى النقيض من التحديات الاقتصادية العالمية، وفي تحول غير متوقع، نجحت الدولة في إتمام 38 إصلاحاً هيكلياً حتى الآن، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو ارتفاع تكلفة الاقتراض، جاءت آليات التمويل الميسر لتقدم بديلاً أقل تكلفة من الأسواق الدولية، مما يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي المصري.
ومع استمرار تدفق شرائح التمويل الأوروبي حتى عام 2026، يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذه الإصلاحات الهيكلية على إحداث نقلة نوعية في مؤشرات التنمية البشرية وتقليص الفجوة التمويلية بشكل مستدام؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"