أعلنت جيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمارات أجنبية مباشرة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التمويل المستدام بالحدث الجاري المتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومساندة التحول الأخضر.
تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة
وعلى النقيض من تباطؤ الاستثمارات العالمية، جاء الواقع ليثبت متانة التعاون المصري مع المؤسسات الدولية، حيث وافق البنك على تمويل ضخم لأحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التمويل يجسد التزام البنك بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي في الدولة المصرية.
تعزيز دور القطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا موسعا مع وفد البنك، والمثير للدهشة أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا يفسر لنا أهمية السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تركز على تمكين القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد وزيادة التنافسية.
ركائز برنامج نوفي والنقل
ناقش الجانبان محاور التعاون ضمن برنامج نوفي وبرنامج نوفي بلس، وبينما كانت التوقعات تقتصر على قطاعات محدودة، جاءت المباحثات لتشمل ركائز الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، مما يعزز موقع مصر كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية عبر تدشين مركز إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة.
بيانات التعاون التاريخي بين الجانبين
| إجمالي الاستثمارات منذ 1979 |
أكثر من 14 مليار يورو |
| تمويلات القطاع الخاص |
7.2 مليار يورو |
| التمويل الجديد 2026 |
150 مليون دولار |
| هدف الطاقة المتجددة 2030 |
الوصول إلى نسبة 42% |
أولويات العمل المناخي بمصر
- تمويل التحول الأخضر كأولوية استراتيجية.
- دعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية.
- تنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي.
- تأمين إمدادات الطاقة عبر مشروعات الهيدروجين والرياح.
ومع تسارع وتيرة الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة المصري، كيف ستساهم هذه الشراكة في إعادة تشكيل خارطة الطاقة الإقليمية بحلول نهاية عام 2026؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"