تحذير أمريكي.. البرنامج النووي الإيراني يدخل دائرة الاستهداف المباشر وسط ترقب دولي صاعق

أعلنت مصادر مسؤولة أن البرنامج النووي الإيراني بات ضمن بنك الأهداف المحتملة لأي ضربة أمريكية وشيكة، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وهو ما يعزز أهمية مراقبة البرنامج النووي الإيراني في هذا السياق الجيوسياسي المعقد، وهذا يفسر لنا علاقة البرنامج النووي الإيراني بالتحركات العسكرية المرتقبة.

خسائر اقتصادية وتصعيد ميداني

كشف مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات الإلكترونية واستهداف المنظومة الأمنية يمثلان الخيار الأرجح حالياً، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التهدئة، جاء الواقع ليثبت إصرار واشنطن على التصعيد، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بأن من يقتلون المحتجين سيدفعون ثمناً باهظاً نظير استمرار استهداف البرنامج النووي الإيراني.

إجراءات قضائية ضد مسؤولين

اتخذت السلطات الإيرانية خطوات استباقية لامتصاص الغضب الشعبي عبر إحالة كبار المسؤولين والبنك المركزي إلى القضاء بتهم التقصير، وبقراءة المشهد نجد أن هذه التحركات تهدف لتخفيف الضغط الدولي الذي يركز على ملف البرنامج النووي الإيراني، والمثير للدهشة أن طهران منحت المصانع والشركات مهلة أسبوع واحد فقط لتسوية أوضاع العملات الأجنبية.

بيانات التصعيد والقرارات الإيرانية

• إلغاء كافة الاجتماعات الأمريكية مع المسؤولين الإيرانيين بقرار من ترامب.
• توجيه رسالة مباشرة للمحتجين الإيرانيين تؤكد أن المساعدة في الطريق إليهم.
• رفع دعاوى قضائية ضد البنك المركزي الإيراني بسبب التقصير في أداء الواجبات.
• إحالة ملفات المسؤولين الذين لم يلبوا الاحتياجات العامة إلى هيئة التفتيش.

تداعيات استهداف البرنامج النووي الإيراني

أكد رئيس هيئة التفتيش الإيرانية أن القضايا شملت مؤسسات لم تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، وهذا يفسر لنا رغبة النظام في تقديم كباش فداء لتفادي ضربات تستهدف البرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر، وفي تحول غير متوقع، تزامنت هذه المحاكمات مع تهديدات أمريكية بفرض سيطرة المحتجين على مؤسسات الدولة الرسمية.

الجهة المستهدفة	نوع الإجراء المتخذ
البرنامج النووي	تهديد بضربات عسكرية وإلكترونية
البنك المركزي	إحالة للقضاء بتهمة التقصير
المسؤولون الحكوميون	محاكمات بتهمة إهمال الاحتياجات العامة

ومع استمرار تدفق الدعم الأمريكي المعلن للمحتجين وتشديد الرقابة على الأنشطة النووية، هل ستنجح المحاكمات الداخلية في احتواء الغضب الشعبي أم أن المواجهة العسكرية المباشرة أصبحت حتمية؟