أكدت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن إلغاء قانون قيصر يمثل حجر الزاوية لاستئناف إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وهو ما يعزز أهمية وجود إيصال الكهرباء الأردنية في هذا السياق الاستراتيجي لتجاوز عقبات ملف الطاقة الإقليمي، وهذا يفسر لنا علاقة إيصال الكهرباء الأردنية بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على استقرار سلاسل الإمداد بين عمان وبيروت.
تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
أعلن المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أن قرار إلغاء القيود الدولية سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي وتدفق الطاقة يمثلان أولوية قصوى للمرحلة المقبلة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الجمود، جاء الواقع ليثبت قدرة البلدين على تجاوز التحديات الفنية والسياسية الراهنة.
انطلاق اللجنة العليا الأردنية اللبنانية
كشف القضاة عن توجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان إلى بيروت لترؤس اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة، وبقراءة المشهد، نجد أن هذه الخطوة تأتي بعد انقطاع دام سنوات لتعزيز التبادل التجاري، والمثير للدهشة أن حجم التجارة البينية لا يزال عند مستوى 170 مليون دولار رغم امتلاك البلدين كفاءات بشرية هائلة.
| المؤشر الاقتصادي |
القيمة المسجلة |
| حجم التبادل التجاري |
170 مليون دولار |
| نسبة النمو السنوي |
7% ارتفاعاً |
| القطاعات المستهدفة |
النقل، الطاقة، التجارة |
توسيع الشراكات والأسواق الاستراتيجية
أوضح الوزير أن المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية تمثل خياراً ناجعاً للسوق اللبناني بفضل جودتها وسهولة نقلها، وهذا يفسر لنا سعي الجانبين لتذليل عقبات انسياب السلع، وفي تحول غير متوقع، سيعمل الأردن كبوابة لوجستية للمنتجات اللبنانية نحو أسواق الخليج العربي والعراق، مما يعكس رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية الجديدة.
- تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
- معالجة الصعوبات الفنية التي تواجه حركة الشحن.
- تحفيز الاستثمارات المشتركة في الصناعات التحويلية.
- الاستفادة من البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث.
بناءً على هذا الحراك الدبلوماسي المكثف والاجتماعات الفنية التحضيرية التي سبقت القمة، هل ستنجح بيروت وعمان في تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع اقتصادي ملموس يكسر حاجز المليار دولار في التبادل التجاري خلال الأعوام القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"