تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

مطالبة بالإعدام.. مصير رئيس كوريا الجنوبية السابق يثير ذهول العالم في 2026

مطالبة بالإعدام.. مصير رئيس كوريا الجنوبية السابق يثير ذهول العالم في 2026
A A
أعلنت سلطات الادعاء في كوريا الجنوبية رسمياً طلب إيقاع عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك على خلفية اتهامات مباشرة بالتمرد ومحاولة تقويض النظام الدستوري عبر فرض الأحكام العرفية غير القانونية في ديسمبر الماضي. وهو ما يعزز أهمية وجود عقوبة الإعدام في هذا السياق القانوني المتفجر، حيث يرى الادعاء أن تحركات الرئيس السابق مثلت تهديداً وجودياً للديمقراطية، وهذا يفسر لنا علاقة عقوبة الإعدام بالحدث الجاري كأداة ردع قصوى ضد محاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة وتعطيل المؤسسات التشريعية.

تفاصيل لائحة اتهام عقوبة الإعدام

أكد الادعاء خلال الجلسة الختامية في محكمة سيول المركزية أن إعلان الأحكام العرفية لم يكن إجراءً إدارياً بل "تمرداً" مسلحاً استهدف تعطيل العمل البرلماني. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تسوية سياسية، جاء الواقع ليثبت إصرار الادعاء على طلب عقوبة الإعدام كجزاء عادل لما وصفه باستخدام القوة ضد الهيئات الدستورية ومحاولة الاستمرار في الحكم خارج إطار القانون.

خيارات العقوبات في القانون الكوري

  • الإعدام كعقوبة قصوى بموجب قانون العقوبات العسكري والجنائي.
  • السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة والإجبار على العمل.
  • السجن المؤبد البسيط دون إلزام بالعمل اليدوي.
وبقراءة المشهد الحقوقي، نجد أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أي حكم إعدام منذ عام 1997، والمثير للدهشة أن طلب عقوبة الإعدام في هذه القضية تحديداً يعد سابقة قانونية وتاريخية لم تشهدها البلاد في تاريخها الحديث. وهذا يفسر لنا حجم الأزمة السياسية الخانقة التي تسبب بها قرار الرئيس السابق وتداعياته على السلم الأهلي.

رد الدفاع وموعد الحكم النهائي

نفي الرئيس السابق يون سوك يول كافة التهم الموجهة إليه، معتبراً أن قراره يقع ضمن صلاحياته الرئاسية لمواجهة ما وصفه بـ "خطر المعارضة السياسية". وفي تحول غير متوقع، تمسك الدفاع بشرعية الإجراءات المتخذة، رغم تأكيدات الادعاء أن تلك الخطوة أدت إلى شلل تام في مفاصل الدولة، مما يجعل عقوبة الإعدام الخيار الوحيد لضمان عدم تكرار التعدي على الدستور مستقبلاً.
الحدث التاريخ المتوقع/المسجل
إعلان الأحكام العرفية ديسمبر 2024
جلسة النطق بالحكم فبراير 2025
ومع اقتراب موعد النطق بالحكم في فبراير القادم، يبقى التساؤل قائماً: هل ستمضي المحكمة في إقرار العقوبة القصوى لتسجل سابقة تاريخية، أم أن الاعتبارات السياسية والدولية ستدفع نحو تخفيف الحكم في اللحظات الأخيرة؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"